هنأت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على إخراج ميثاق الاستثمار الذي كان مجمدا لأزيد من 20 سنة، مبرزة أن إخراجه دليل على كفاءة الرئيس، حيث فشلت باقي الحكومات في ذلك كما هنأته على المصادقة على الاتفاقيات المتمثلة في تعزيز الترسانة القانونية لتسهيل فعل الاستثمار، وتكوين رؤية استراتيجية تعود بالنفع على المغاربة جميعا.
وترى السيمو أن الاهتمام الدولي بالاستثمار في المملكة، الذي يقدر بنحو 3 في المائة من الناتج الوطني الإجمالي، وتركيزه على القطاعات الصناعية الواعدة، دليل ثقة في بلادنا وفي مستقبل الاقتصاد المغربي متعدد الروافد والمصادر،
واعتبرت السيمو، في تعقيب لها بمجلس النواب، في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، أول أمس الإثنين، أن ميثاق الاستثمار هو إنجاز تشريعي مؤسساتي يحسب ضمن إنجازات هذه الحكومة، بعد هدر زمني استمر لسنوات طويلة في حكومات سابقة، لم يتوفر المغرب خلالها على قانون استثماري يواكب التحولات الوطنية والدولية.
كما أشادت السيمو بإخراج مرسوم يتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، ونظام الدعم المطبق على مشاريع الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي، وتبني للمقاربة الجديدة التي تربط بين الاستثمار والشغل، تجعل للمستثمر رؤية واضحة وأرضية مجهزة.
هذا وثمنت السيمو مجهود الحكومة من أجل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، على الرغم من أنها تعرف عدة اختلالات، حسب ما قالت.
“حنا عارفين أنه عندكم تصور إيجابي لإصلاح هذه المؤسسة داخل وخارج أرض الوطن، ونحن كبرلمانيين معاك ومساندينك”، حسب تعبيرها.
وأبرزت أن جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يولي الاستثمار أهمية بالغة، حيث تطرق إلى الموضوع في خطابات سامية متتالية أمام البرلمان خلال افتتاح الدورات البرلمانية، وهو ما شكل حافزا للحكومة والبرلمان للإسراع في تجويد والتصديق على مشروع القانون الإطار 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار خلال هذه الدورة البرلمانية.
كما هنأت السيمو رئيس الحكومة على نجاح المنتدى العالمي لقمة دافوس الاقتصادية، الذي شارك في على رأس وفد ممثل للمملكة المغربية، وكان الهدف منه التعريف بما حققنه البلاد من منجزات في كل المجالات، وعلى رأسها خطة الحماية الاجتماعية تعميم التغطية الصحية، التعويضات العائلية، وبتنزيل موفق لهذا الورش غير المسبوق في جل دول الجنوب.
من جهة أخرى، استعرضت السيمو أبرز التحديات التي يعرفها القطاع، من ضمنها ضعف الوتيرة التي تتحرك بها المنظومة البنكية، حيث أبرزت أنها لا تساير التوجيهات الملكية في مجال الاستثمار، وأن السرعة الملكية تطالب بتعبئة 559 مليار درهم وخلق 500 ألف منصب شغل، مقابل منظومة لا تتناسب مع حجم التحديات.
كما دعت السيمو إلى ضرورة الاهتمام بمغاربة العالم، وتمكينهم من الاستفادة من تسهيل المساطر، وحمايتهم، وتقريب الإدارة ليهم “باش نكونوا في مستوى تطلعاتهم، ويبقى الارباط ديالهم بالعمل أيضا” حسب تعبيرها، هذا ببدكم رئيس الحكومة.
واعتبرت أن الاستثمار في أيادي أمينة، معربة عن إيمانها بنجاح الحكومة وحرصها على تحقيق العدالة المجالية بين جميع الجهات.
من جهة أخرى، استنكرت السيمو حملة الابتزاز والاستهداف الممنهجين التي يشنها خصوم البلاد، مبرزة أن ذلك يدل على أن المغرب يخطو خطوات ثابتة نحو الأمام، تحت القيادة الجليلة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، فيما هو مرتبط بالاستقلالية والمحافظة على الوحدة الترابية، ومعتبرة أن محاولات ضرب المنظومة الحقوقية بالمغرب، هي في حقيقة الأمر مزايدات يبقى المغرب في غنى عنها، وأن الخصوم يعلمون أن المغرب حقق نهضة إفريقية حقيقية.
