خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أثارت النائبة البرلمانية زينب السيمو، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، عددا من الإشكالات التي تواجه آلاف الطلبة، وعلى رأسها غياب التوجيه الفعال منذ مرحلة ما بعد البكالوريا، ما يؤدي إلى اختيارات عشوائية للمسارات الجامعية.
ودعت السيمو إلى ضرورة إدخال مادة العلوم القانونية في التعليم الثانوي، لتكون جسرا يمكن التلاميذ من التعرف على التخصصات الجامعية قبل اختيارها، مما من شأنه أن يساهم في تقليص الهدر الجامعي
وانتقدت السيمو تعدد أسماء تكوينات الماستر في الجامعات المغربية، رغم تشابه مضامينها البيداغوجية، مشيرة إلى أن هذا التعدد الشكلي يخلق إشكالات حقيقية بالنسبة للخريجين، ويعيق ولوجهم إلى سوق الشغل بسبب غياب تطابق بين أسماء التكوينات الجامعية والمناصب المعلن عنها في المباريات الرسمية
