أبرزت زينب السيمو، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال مشاركتها ببرنامج مجتمع التحدي على قناة ميدي1 تيفي، أنه منذ تنصيب الحكومة عملت على بناء الثقة مع المقاولات، حيث يتجلى ذلك أساسا في سن إعفاءات وتخفيضات للضريبة على القيمة المضافة، ليتم إنقاذ المقاولات من الإفلاس بعد أزميد كوفيد-19، بميزانية 20 مليار درهم.
وتابعت أن الحكومة عملت على تنفيذ التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح السنة التشريعية في أكتوبر 2022، حيث قامت بمناقشة قانون 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار والمصادقة عليه، مبرزة أن هذا القانون أعطى رؤية واضحة للمستثمرين الأجانب، وكذلك المغاربة، حتى يتمكنوا من الاستثمار في بلادهم وتشجيع الاستثمار، من أجل خلق فرص الشغل وتقوية الاقتصاد الوطني.
وأضافت أن ميثاق الاستثمار الجديد، الذي بقي موضوعا على الرفوف لأزيد من 20 سنة، تم بفضله تسهيل المساطر الإدارية ورقمنتها، وتوسيع الوعاء العقاري بالنسبة للمستثمرين، وتقديم منح دعم الاستثمار، ومنح مشتركة تحفيزية وعائية، مكنت المستثمر من الحصول على دعم يصل إلى 30 في المائة من الدعم العمومي، مع الأخذ بعين الاعتبار مقاربة النوع، بل وتم بموجبه تقديم تخفيزات للمرأة المستثمرة، كما اشترط على المقاولين خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة للإستفادة.
وتطرقت السيمو كذلك إلى المصادقة على مشروع المناطق الصناعية، تكملة لميثاق الاستثمار الجديد، من أجل خلق مناطق صناعية في جل ربوع المملكة، وتابعت: “نحن كسياسيون أو منتخبون نشتكي دائما من أننا نفتقر للعدالة المجالية، وننادي بها في جميع الأقاليم، عوض أن ينحصر الاستثمار في 3 جهات كبيرة، والتي هي مراكش آسفي، والدار البيضاء سطات، والرباط سلا القنيطرة”.
وأفادت أنه الآن، وبفضل هذا الميثاق، تمكنت جميع الجهات من الاستفادة بالإضافة إلى أزيد من 40 إقليم، بالإضافة إلى التركيز على العالم القروي والمدن الصغرى.
كما استحضرت السيمو برنامج جد مهم اسمه “نورديف”، والذي تم تنزيله بجهة طنجة تطوان الحسيمة، حيث يستهدف التعاونيات والمقاولة الصغيرة والمقاول الذاتي والمقاولة الكبرى والمتوسطة، ويعطي كذلك 30 في المائة من الدعم للاستثمار، بالإضافة إلى برنامج مدن الكفاءات والمهن، الذي يوفر تكوينات للطلبة، مع المبيت والأكل والشرب.
وأبرزت أن الطلبة القادمين من القرى والمدن الصغرى يتكبدون العناء في الانتقال للمدن الكبرى من أجل الدراسة، وإن وجدوا عملا يتقاضون الحد الأدنى للأجر، ويجدون صعوبة في أداء مصاريف الأكل والكراء، مبرزة أن الحكومة تعي ذلك جيدا وتمنحهم تسهيلات وتحفيزات مادية وتكوين يمكنهم من السير قدما في مسارهم المهني.
