أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 10 فبراير2016 بالرباط، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي، السيد عادل بن أحمد الجـبـيــر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية.
وقد أشاد الوزيران، خلال هذا اللقاء، بجودة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تتعزز باستمرار بفضل علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما تباحث الجانبان في سبل تقوية هذه العلاقات، وتكريس طابعها النموذجي المتميز وبعدها الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على جعل الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية، المزمع عقدها خلال هذه السنة بالمغرب، فرصة لإعطاء ديناميكية للعلاقات المغربية السعودية، كما اتفقا على وضع الترتيبات الأزمة من أجل تعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين سواء على المستوى المركزي أو على مستوى البعثات الدبلوماسية في الخارج، خدمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، جدد السيد عادل جبير التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية، ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
من جانبه، جدد السيد مزوار تضامن المغرب المطلق و الكامل مع المملكة العربية السعودية في سعيها لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية ولدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يهدد السلم والأمن بها وبمنطقة الخليج العربي، على وجه العموم.
وقد تباحث الجانبان، أيضا، في جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب الوزيران عن إدانتهما لأعمال العنف ضد الفلسطينيين العزل، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى وللقدس الشريف، و دعيا إلى وقف هذه الممارسات، والعودة إلى المفاوضات، في إطار معقول، بهدف إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ونوه الجانب السعودي، في هذا السياق، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية القدس والمقدسيين.
وبالنسبة لليمن، أكد الجانبان أن عملية “إعادة الأمل” أتت دفاعاً عن الشرعية في هذا البلد العربي العريق ومن أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، مشددين، في نفس الوقت، على أهمية الحل السياسي.
وبشأن تطورات الأزمة بسوريا، أكد الجانبان أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف 1، على أساس الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإخراج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه، وتحقيق تطلعاته إلى الحرية والتنمية.
وجدد الجانبان رفضهما التام والقاطع للاستعمال المغرض للدفاع عن مذهب أو طائفة معينة لإدعاء تمثيل مواطني البلدان الأخرى أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما جدد المسؤولان إدانتهما للتطـرف والإرهاب بجميع صـوره وأشكاله، أيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدوليـة لمواجهتها واجتثاثها والقضاء على مسبباتها، وفق مقاربـة شمولية ومندمجة. 
أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، يوم الأربعاء 10 فبراير2016 بالرباط، مباحثات مع وزير الخارجية السعودي، السيد عادل بن أحمد الجـبـيــر، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى المملكة المغربية.
وقد أشاد الوزيران، خلال هذا اللقاء، بجودة علاقات الأخوة والتعاون التي تجمع المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية، والتي تتعزز باستمرار بفضل علاقات الأخوة والصداقة التي تجمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأخيه خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. كما تباحث الجانبان في سبل تقوية هذه العلاقات، وتكريس طابعها النموذجي المتميز وبعدها الاستراتيجي.
وفي هذا الإطار، اتفق الوزيران على جعل الدورة 13 للجنة المشتركة المغربية السعودية، المزمع عقدها خلال هذه السنة بالمغرب، فرصة لإعطاء ديناميكية للعلاقات المغربية السعودية، كما اتفقا على وضع الترتيبات الأزمة من أجل تعزيز التشاور والتنسيق بين وزارتي خارجية البلدين سواء على المستوى المركزي أو على مستوى البعثات الدبلوماسية في الخارج، خدمة للقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وفي سياق متصل، جدد السيد عادل جبير التأكيد على موقف بلاده الثابت والداعم لقضية الصحراء المغربية، ومساندته لمبادرة الحكم الذاتي، الجدية والواقعية وذات المصداقية، التي تقدم بها المغرب كأساس لأي حل تفاوضي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل.
من جانبه، جدد السيد مزوار تضامن المغرب المطلق و الكامل مع المملكة العربية السعودية في سعيها لصد أي تدخل في شؤونها الداخلية ولدرء أي سوء قد يطال أرضها أو يهدد السلم والأمن بها وبمنطقة الخليج العربي، على وجه العموم.
وقد تباحث الجانبان، أيضا، في جملة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
فبخصوص القضية الفلسطينية، أعرب الوزيران عن إدانتهما لأعمال العنف ضد الفلسطينيين العزل، والانتهاكات المتكررة لحرمة المسجد الأقصى وللقدس الشريف، و دعيا إلى وقف هذه الممارسات، والعودة إلى المفاوضات، في إطار معقول، بهدف إقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
ونوه الجانب السعودي، في هذا السياق، بالدور الذي تضطلع به لجنة القدس، برئاسة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذراعها الميداني، وكالة بيت مال القدس الشريف، في حماية القدس والمقدسيين.
وبالنسبة لليمن، أكد الجانبان أن عملية “إعادة الأمل” أتت دفاعاً عن الشرعية في هذا البلد العربي العريق ومن أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى ربوعه، والدفاع عن أمن وسلامة دول المنطقة، مشددين، في نفس الوقت، على أهمية الحل السياسي.
وبشأن تطورات الأزمة بسوريا، أكد الجانبان أن الحل يبقى رهينا بتمكين الشعب السوري من قيادة مرحلة الانتقال السياسي، وفق ضوابط بيان مؤتمر جنيف 1، على أساس الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وإخراج الشعب السوري من دوامة العنف والإرهاب المفروضين عليه، وتحقيق تطلعاته إلى الحرية والتنمية.
وجدد الجانبان رفضهما التام والقاطع للاستعمال المغرض للدفاع عن مذهب أو طائفة معينة لإدعاء تمثيل مواطني البلدان الأخرى أو للتدخل في الشؤون الداخلية للدول.
كما جدد المسؤولان إدانتهما للتطـرف والإرهاب بجميع صـوره وأشكاله، أيا كانت مبرراته ودوافعه ووسائله، مشددين على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدوليـة لمواجهتها واجتثاثها والقضاء على مسبباتها، وفق مقاربـة شمولية ومندمجة. الأكثر قراءة
