ترأس وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيد صلاح الدين مزوار، رفقة وزير الداخلية، السيد محمد حصاد، وبحضور الوزيرين المنتدبين لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، يوم الخميس 24 مارس 2016 بمقر الوزارة، اجتماعا تشاوريا مع الأمناء العامين وممثلي الأحزاب المغربية و المركزيات النقابية، تمحور حول آخر مستجدات القضية الوطنية، على إثر الانزلاقات الأخيرة للأمين العام للأمم المتحدة.
خلال هذا الاجتماع ذكر السيد مزوار بأن القرارات التي اتخذتها المملكة المغربية بشأن سحب المكون المدني لبعثة المينورسو، وخاصة في شقه السياسي، هي قرارات مسؤولة ومتناسبة مع خطورة الانزلاقات التي صدرت عن الأمين العام للأمم المتحدة، السيد بان كيمون، خلال زيارته لتندوف والجزائر.
وأوضح السيد الوزير أن قرارات المملكة المغربية هي قرارات سيادية ولا رجعة فيها، وتستند على دعم وإجماع مختلف مكونات الشعب المغربي.
بالمقابل، أشار السيد مزوار أن المغرب ملتزم بالتعامل والتعاون مع المكون العسكري لبعثة المينورسو، في إطار المهام المحددة له، مضيفا أن الاتصالات بين القوات المسلحة الملكية وقيادة هذا المكون مستمرة ولم تسجل أي انقطاع يذكر، وأن التعاون مستمر على أرض الميدان بين القوات المسلحة الملكية والمكون العسكري للمينورسو، بما يمكن من الحفاظ على وقف إطلاق النار في ظروف طبيعية.
كما أكد السيد الوزير أن المغرب عبر غير ما مرة عن استعداده لتقديم الدعم والمساعدة اللوجيستيكية الكافية لحسن سير مهمة المكون العسكري للمينورسو،وقيامه بالمهام الموكولة إليه في ظروف ملائمة.
أما بخصوص الاتصالات مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، السيدة كيم بولدوك، فقد شدد السيد مزوار أنها عادية ومتواصلة.
وخلص السيد الوزير إلى أن المغرب منفتح على الحوار البناء و المسؤول و اللامشروط، في إطار الاحترام المتبادل، دون تجاهل مسببات الوضعية الحالية ، مع التأكيد على ضرورة بناء الثقة وإنقاذ المسار السياسي الذي تضرر بسبب الانزلاقات الخطيرة للسيد بان كيمون.




