قال السيد محمد عبو الوزير المكلف بالتجارة الخارجية إن جميع الاستراتيجيات والمخططات المعتمدة من طرف الحكومة من خلال الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، أولت أهمية قصوى لموضوع التصدير ودعم المقاولات المتخصصة في التصدير، وذلك بهدف اندماج وتأقلم المقاولات مع الوضعية الجديدة للسوق الدولية.
وأبرز السيد الوزير في جواب له بمجلس النواب على سؤال شفوي حول دعم المقاولات المتخصصة في التصدير تقدم به فريق العدالة والتنمية، يم الثلاثاء 12 أبريل 2016، أنه في إطار تفعيل الاستراتيجيات الوطنية لتنمية وإنعاش الصادرات، تم التوقيع على مجموعة من اتفاقيات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، تمحورت حول مجموعة من البرامج الداعمة للمقاولات المختصة في التصدير، ويمكن إجمالها في:
– برنامج عقود تنمية التصدير، والذي يهدف إلى مواكبة المقاولات المصدرة، لتعزيز تموقعها بالأسواق الخارجية.
– برنامج دعم مجموعات التصدير لإحداث ومصاحبة عدد مهم من مجموعات تصديرية، لتطوير تكاملات تجارية للعروض المتماثلة أو المكملة لبعضها.
– برنامج الافتحاص في مجال التصدير، والرامي لتعزيز هياكل المقاولات، لتحسين إمكاناتها التصديرية.
– تدويل المعارض القطاعية، بغيت جعل المغرب وجهة دولية، لاحتضان المعارض الدولية واللقاءات المهنية.
– برنامج تكوين وتقوية الكفاءات في مجال التجارة الخارجية، يرمي إلى تكوين عددا هاما من الأطر المتخصصة في هذا المجال بشراكة مع جامعات وطنية ومعاهد دولية.
– بالإضافة إلى المخطط الترويجي، والذي يسهر على تنفيذه المركز المغربي لإنعاش الصادرات، بغية تنويع الأنشطة الترويجية وتكثيفها نحو الأسواق الجديدة الواعدة، خاصة إفريقيا، روسيا، بلدان الخليج، أمريكا الجنوبية، لفتح آفاق واعدة في وجه المقاولات.
وللتحسيس والتعريف بكل هاته الأوراش والبرامج، نظمت الوزارة، يقول السيد الوزير، ملتقيات جهوية للتصدير بجميع جهات المملكة، والتي شكلت محطة تفاعلية بين مختلف المتدخلين في هذا المجال.




