شفيق رشادي: روح الديمقراطية التشاركية أهم أهداف قانون العرائض والملتمسات من أجل التشريع

ترأس السيد شفيق رشادي، نائب رئيس مجلس النواب، اليوم الأربعاء فاتح يونيو 2016 بالرباط، أشغال ندوة دولية حول موضوع” الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية، من أجل إرساء آليات الديمقراطية المواطنة والتشاركية”. وفي كلمة له بالمناسبة قال نائب رئيس مجلس النواب، إن تنظيم هذه الندوة الدولية يأتي في سِياق التعاون الإِيجابي بين مجلس النواب المغربي،والبنك الدولي الذي يُوَاكِب مَسارات الإصلاح الدُّستوري والسياسي والتشريعي في بلادنَا،شَأْنَهُ في ذلك شَأْنَ عَدَدٍ من المؤسسات الدولية والجهوية التي تُولِـي إِهتماماً جَاداً، بالخُطُوات الوَاثِقَة الَّتِـي يُخْطُوها المغرب الـمُعَاصر على طريقِ الـمزيدِ من تَحْدِيثِهِ، وَتَقْوِيَّةِ مُؤَسَّساتهِ الوطنية، وَتَعْمِيقِ بِنَائِهِ الديموقراطي. وفي هذا السياق ذكر السيد رشادي، بالإصلاح الدستوري الذي عرفه المغرب في يوليوز 2011،و الذي من خلاله تم إدراج مَشْرُوعَا القَانُونَيْنِ التَّنْظِيمِيَيْن الخَاصَّيْن بِكُلٍّ من تحديد شروط وكيفيات مُمَارسَةِ الحق في تقديمِ الملتمَسَات في مَجال التشريع (رقم 64.14)،و الذي أحالته الحكومة على مجلس النواب بتاريخ 23 يوليوز 2015. ومشروع القانون التنظيمي الذي يهم تَحْدِيدِ شُروطِ وكَيفِيَّات مُمَارسة الحَقِّ في تَقْديمِ العَرائض إلى السُّلُطات العُمومية (رقم 44.14)، و الذي أحيل بدوره على الغرفة الأولى بتاريخ 27 يناير 2016،مشيرا إلى أن هذين المشروعين أنجزا بِروحِ وَمَبْدَأ الديمقراطية التَّشَارُكِيَّة،و أنهما كانا ثَمَرَةَ حِوَارٍ وَطَنِـّيٍ حول المجتمع المدني، والأَدْوَارِ التي وَفَرَهَا له الدستور الجديد. و في نفس السياق شدد المتحدث ذاته، على أن مشروعا القانونين التنظيميين منسجمين مع التوجهات السياسية الكبرى التي اختارها المغرب منذ الاستقلال، والمتمثلة في نظام التعددية الحزبية والنظام الديمقراطي، وتشجيع العمل الجمعوي. كما أن المشروعان يضيف نائب رئيس مجلس النواب، استلهما الأفق التشريعي الكوني، على أساس أن القوانين التنظيمية تظل تكميلية وتفصيلية لمقتضيات الدستور فلا تعلو عليه، أو تخرج عن روحه وتوجهاته وآفاقه ورهاناته. من جهة أخرى لم يفت السيد شفيق رشادي، التأكيد على أن البعد الجديد الذي يتطلع إليه من تنظيم هذه الندوة، هو الرغبة في الانفتاح على مقاربات وتجارب برلمانية وتشريعية مختلفة، من أجل الإعمال الجيد للمقتضيات القانونية التنظيمية، المتعلقة بتقديم العرائض والملتمسات من أجل التشريع، وتجويد التشريع لضمان آثار إيجابية للإنتاج البرلماني على أحوال المواطنين.