حدد وزير الشباب والرياضة السيد رشيد الطالبي العلمي، شروطا لمنح الاعتمادات لإحداث مراكز التكوين الرياضي وتجديده وسحبه.
وحسب قرار للوزارة، نشر أخيرا في الجريدة الرسمية، فإنه يشترط أن تكون الجهة صاحب طلب الاعتماد، مؤسسة بصورة قانونية ومسيرة طبقا لنظامها الأساسي.
كما يشترط أن يكون موقع المركز في محيط صحي و يستجيب لشروط الصحة والسلامة المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
أما التجهيزات الخاصة بالنشاط أو الأنشطة الرياضية المزمع ممارستها بالمركز، فيتوجب أن تكون مطابقة للقواعد التقنية كما هي محددة من قبل الجامعة الرياضية المعنية.
وشدد قرار وزارة الشباب والرياضة، على ضرورة توفر المركز على الولوجيات الضرورية الخاصة لتيسير مشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة.
وحسب القرار الوزاري، فالمركز مطالب بالتوفر على تظام داخلي معد في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة على الخصوص بتنظيم مراكز التكوين الرياضي وكيفية تسييره.
وكان السيد الطالبي العلمي شدد، خلال ندوة صحفية، على ضرورة توفير مناخ رياضي سليم لممارسة الجمعيات الرياضية، والتي يصل عددها على المستوى الوطني إلى 361 جمعية تمارس تكوينا رياضيا، مؤكدا على أنه يتعين على الجمعيات التي تمارس نشاطها خارج القانون أن تصحح وضعيتها قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في حقها.