قال الأخ عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إن الفلاحة في المغرب رافعة أساسية لتحقيق التنمية وآلية لتحسين ظروف العيش والاستقرار بالبادية، وخزان لتوفير فرص الشغل.
وأضاف الأخ أخنوش في لقاء بمدينة مراكش حول آفاق التنمية الفلاحية، اليوم الخميس، أن نداء جلالة الملك لتعبئة مليون هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية، دليل على ضرورة فتح إمكانيات أكبر للاستثمار في العالم القروي واستقطاب فئات جديدة خاصة ضمن الشباب.
وأكد أن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة تلك الخطوة، عبر حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها ونوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها، و دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها
وتابع قائلا “كما أننا مطالبون بتقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الإنخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة start up
كل هذا خدمة للعالم القروي”.
وشدد الأخ الوزير على أن الوزارة مطالبة بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع.
ودعا الأخ أخنوش إلى تقييم حصيلة السنوات الماضية والتطرق لما تم إنجازه، وكشف أن الوزارة ستبدأ تدارس جميع الجوانب المتعلقة بهذه الحصيلة، ومشاركة الأفكار والرؤى من أجل الإجابة عن تحديات المستقبل.
واعتبر الأخ الوزير أن لقاء اليوم، مرحلة أولى من التقييم المطلوب “وذلك عبر تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة،
الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، هذا على أن يتم تدارس الأبعاد الأخرى خلال محطات قادمة، ستهم الأبعاد الجهوية والإقليمية والموضوعاتية” يضيف الأخ أخنوش.
وأكد أن جميع المصالح الوزارية المختصة ستنكب على العمل على تنزيل الآليات الضرورية لمواكبة تلك الخطوة، عبر حصر الأراضي الممكن تعبئتها وتحديد إمكانياتها ونوعية الزراعات التي يمكن أن تشملها ومدى ملاءمتها للمناطق المتواجدة بها، و دراسة طرق وكيفية تمويل ومصاحبة المشاريع التي يمكن أن تقام عليها
وتابع قائلا “كما أننا مطالبون بتقوية إمكانيات الفلاحين بمواصلة تحفيزهم على الإنخراط في تنظيمات مهنية وتعاونيات، وتمكينهم من التكوين والتفكير في نماذج مبدعة وخلاقة كحاضنات المقاولات وتشجيع المقاولات الناشئة start up
كل هذا خدمة للعالم القروي”.
وشدد الأخ الوزير على أن الوزارة مطالبة بصياغة حلول فعالة لعدد من التحديات والإشكاليات، المرتبطة بتنظيم الأسواق والشفافية في عملية التسويق ودعم المكاسب المحققة في القطاع.
ودعا الأخ أخنوش إلى تقييم حصيلة السنوات الماضية والتطرق لما تم إنجازه، وكشف أن الوزارة ستبدأ تدارس جميع الجوانب المتعلقة بهذه الحصيلة، ومشاركة الأفكار والرؤى من أجل الإجابة عن تحديات المستقبل.
واعتبر الأخ الوزير أن لقاء اليوم، مرحلة أولى من التقييم المطلوب “وذلك عبر تدارس سلاسل الإنتاج وفحص عقود برامج السلاسل التسع عشرة،
الموقعة بين الفيدراليات البيمهنية والقطاعات الحكومية، هذا على أن يتم تدارس الأبعاد الأخرى خلال محطات قادمة، ستهم الأبعاد الجهوية والإقليمية والموضوعاتية” يضيف الأخ أخنوش. 
