جرى مساء امس الأربعاء بالدار البيضاء تتويج 25 صانعا تقليديا بالجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها الرابعة، والتي نظمتها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية (رؤية 2015).
وخلال كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة مروان التي كانت مرفوقة بالسيدة بسيمة الحقاوي (وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية) أن “التجديد والابتكار في مجال الصناعة التقليدية أضحى عنصرا هاما وحتمية ضرورية لتأهيل مختلف فروع الأنشطة الحرفية وجعلها أكثر تنافسية لتستجيب للحاجيات الحقيقية للسوقين الداخلي والخارجي”.
وأبرزت أن الوزارة، وضمن استراتيجيتها التنموية، فتحت أوراشا عديدة همت كافة الفاعلين بالقطاع وفي مقدمتهم الصناع الفرادى لكونهم يشكلون نسبة هامة ضمن النسيج الإنتاجي بالقطاع، علاوة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الأفقي تهم التكوين والتأهيل وتحسين جودة المنتجات وتهييء ظروف عمل ملائمة للصناع التقليديين.
وشددت في هذا الإطار، على أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقطاع الصناعة التقليدية يفرض تكثيف الجهود ومضاعفتها، من أجل المحافظة على التراث الوطني عبر تطوير أساليب العمل والنهوض بالمهارات الحرفية، من خلال التكوين المستمر، إلى جانب تبني بعد التجديد والابتكار وتنويع المنتجات والانفتاح على المحيط العلمي والتكنولوجي، واحترام المواصفات وتحسين الجودة.
وترمي الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، إلى تشجيع الحرفيات والحرفيين على الإبداع والابتكار، وتسليط الضوء سنويا على الإبداعات في مجال الصناعة التقليدية، وكذا تكريم الأشخاص الذين ساهموا بتميز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية وتجديدها والتعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد بلغت القيمة المالية للجوائز الممنوحة، والتي تم اختيار المتوجين بها انطلاقا من معايير دقيقة وصارمة، شملت الابتكار والصنعة اليدوية والقابلية للتسويق واحترام البيئة، مائة ألف درهم للجائزة الوطنية للتفوق، و60 ألف درهم للجائزة الوطنية للتميز، و40 ألف درهم للجائزة الوطنية التشجيعية، و50 ألف درهم للجائزة التكريمية.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية، التي انطلقت في سنة 2007، تهدف إلى مضاعفة رقم المعاملات بالقطاع ليصل إلى 24 مليار درهم بحلول سنة 2015، كما تروم وضع عدد من الإجراءات بغرض النهوض بتصدير منتجات الصناعة التقليدية عبر تثمينها على المستويين الوطني والدولي في أفق تحقيق 7 مليار درهم من الصادرات. السيدة فاطمة مروان : التجديد والابتكار أضحى عنصرا هاما في تأهيل الصناعة التقليدية وجعلها أكثر تنافسية
الخميس, 22 أكتوبر, 2015 -00:10
جرى مساء امس الأربعاء بالدار البيضاء تتويج 25 صانعا تقليديا بالجائزة الوطنية لأمهر الصناع في دورتها الرابعة، والتي نظمتها وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية (رؤية 2015).
وخلال كلمة لها بالمناسبة، أكدت السيدة فاطمة مروان التي كانت مرفوقة بالسيدة بسيمة الحقاوي (وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية) أن “التجديد والابتكار في مجال الصناعة التقليدية أضحى عنصرا هاما وحتمية ضرورية لتأهيل مختلف فروع الأنشطة الحرفية وجعلها أكثر تنافسية لتستجيب للحاجيات الحقيقية للسوقين الداخلي والخارجي”.
وأبرزت أن الوزارة، وضمن استراتيجيتها التنموية، فتحت أوراشا عديدة همت كافة الفاعلين بالقطاع وفي مقدمتهم الصناع الفرادى لكونهم يشكلون نسبة هامة ضمن النسيج الإنتاجي بالقطاع، علاوة على اتخاذ مجموعة من الإجراءات ذات الطابع الأفقي تهم التكوين والتأهيل وتحسين جودة المنتجات وتهييء ظروف عمل ملائمة للصناع التقليديين.
وشددت في هذا الإطار، على أن الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لقطاع الصناعة التقليدية يفرض تكثيف الجهود ومضاعفتها، من أجل المحافظة على التراث الوطني عبر تطوير أساليب العمل والنهوض بالمهارات الحرفية، من خلال التكوين المستمر، إلى جانب تبني بعد التجديد والابتكار وتنويع المنتجات والانفتاح على المحيط العلمي والتكنولوجي، واحترام المواصفات وتحسين الجودة.
وترمي الجائزة الوطنية لأمهر الصناع، إلى تشجيع الحرفيات والحرفيين على الإبداع والابتكار، وتسليط الضوء سنويا على الإبداعات في مجال الصناعة التقليدية، وكذا تكريم الأشخاص الذين ساهموا بتميز في تطوير الصناعة التقليدية الوطنية وتجديدها والتعريف بها على الصعيدين الوطني والدولي.
وقد بلغت القيمة المالية للجوائز الممنوحة، والتي تم اختيار المتوجين بها انطلاقا من معايير دقيقة وصارمة، شملت الابتكار والصنعة اليدوية والقابلية للتسويق واحترام البيئة، مائة ألف درهم للجائزة الوطنية للتفوق، و60 ألف درهم للجائزة الوطنية للتميز، و40 ألف درهم للجائزة الوطنية التشجيعية، و50 ألف درهم للجائزة التكريمية.
ويذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية، التي انطلقت في سنة 2007، تهدف إلى مضاعفة رقم المعاملات بالقطاع ليصل إلى 24 مليار درهم بحلول سنة 2015، كما تروم وضع عدد من الإجراءات بغرض النهوض بتصدير منتجات الصناعة التقليدية عبر تثمينها على المستويين الوطني والدولي في أفق تحقيق 7 مليار درهم من الصادرات. الأكثر قراءة
