مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 05 مايو 2016 ، المملكة المغرببة في أشغال الدورة ال34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي التي تترأسها ليبيا وتحتضنها تونس العاصمة.
وقد تميزت أشغال الجلسة الافتتاحية بالتركيز على الأزمة الليبية وسبل تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ودعم حكومة الوفاق الوطني ، علاوة على الملفات المتعلقة بالاندماج المغاربي والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعيدة على أهمية الوحدة المغاربية بالنسبة لكافة دول الاتحاد، مذكرة بما أشار إليه صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، في مناسبات عدة بخصوص إيمان المغرب بحتمية المصير المشترك للدول المغاربية الخمس، وعن تشبثه ببناء الاتحاد المغاربي ، باعتباره خيارا استراتيجيا منصوصا عليه في الدستور المغربي، والتزام المملكة بمواصلة العمل من أجل انبثاق نظام مغاربي جديد، يسمو على كل مصادر الخلاف.
كما ذكرت السيدة الوزيرة المنتدبة بما عبر عنه جلالة الملك من أسف للجمود الذي يعرفه بناء المغرب الكبير، على الرغم من توفره على كافة المؤهلات، وذلك في تعارض مع دينامية العصر ومع التطلعات المشروعة للشعوب المغاربية الشقيقة.
وجددت السيدة بوعيدة عزم المملكة المغربية الدائم على بحث كافة السبل المؤدية إلى تفعيل الإتحاد وتحديد أولوياته و ترشيد مناهج عمله، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد جديدة لآليات صنع القرار الاتحادي، وملامسة مكامن الخلل في منظومته لمدها بكل أسباب وشروط الفعالية، وتكييفها مع الواقع الإقليمي والدولي الجديد.
وبالنظر إلى الظرفية المغاربية الدقيقة و التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تعرفها المنطقة، أوضحت السيدة بوعيدة ضرورة اعتماد الإتحاد على مقاربة مغاربية منسجمة ومندمجة وتشاركية، تجعله كتلة قادرة على التأثير في مجريات الأحداث، بالإضافة إلى أهمية انخراطه في المبادرات السلمية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تشهدها المنطقة، في إطار مبادئ حسن الجوار و احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها.
وفي سياق متصل، لم يفت الوزيرة المنتدبة أن تشير إلى الأوضاع التي تمر بها ليبيا الشقيقة التي تتولى رئاسة الإتحاد بكل كفاءة ومسؤولية، مذكرة بجهود المملكة المغربية من أجل تعزيز السلم والأمن في هذا البلد، ودورها في إنجاح جولات الحوار الوطني الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات يوم 17 دجنبر 2015.
وبخصوص تصاعد الهجمات الإرهابية التي تشهدها المنطقة المغاربية في الآونة الأخيرة، دعت الوزيرة المنتدبة دول الاتحاد إلى وضع إستراتيجية شاملة ومتماسكة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية والدينية والتربوية.
ودعت السيدة بوعيدة، كذلك، إلى الإسراع بعقد الدورة الخاصة بمجلس وزراء الشؤون القانونية والقضائية من أجل إخراج الإستراتيجية الأمنية المغاربية إلى حيز الوجود، وإلى فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد المغاربي ودول الساحل والصحراء من أجل إرساء شراكة منفتحة تدعم الأمن والتنمية بالمنطقة.
فيما يخص الجانب الإقتصادي، أشارت السيدة بوعيدة إلى أن مجموعة من العراقيل تحول دون بناء اقتصاد مغاربي متكامل وقوي، ودون تحقيق الاندماج المغاربي المنشود ، وذلك بالرغم من توفر دول الاتحاد على مؤهلات طبيعية واقتصادية هائلة وبنية تحتية متكاملة وشبكة اتصالات متطورة.
كما أكدت الوزيرة المنتدبة على أهمية إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بين دول الاتحاد من اجل مواكبة التحولات التي يشهدها النظام التجاري القاري و الدولي، ونوهت بمبادرة إخراج المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى حيز الوجود نهاية السنة الماضية، معبرة عن أمالها في أن يلعب هذا المصرف دورا فاعلا في توثيق العلاقات الاقتصادية، وتمويل المشاريع الإنتاجية ذات المصلحة المشتركة و الجدوى الإقتصادية.
و في أعقاب انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد، تم الإعلان عن تعيين وزير الشؤون الخارجية التونسية السابق الطيب بكوش أمينا عاما للاتحاد المغرب العربي، خلفا لمواطنه الحبيب بن يحيي. السيدة بوعيدة تشارك في أشغال الدورة 34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي
الجمعة, 6 مايو, 2016 -00:05
مثلت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 05 مايو 2016 ، المملكة المغرببة في أشغال الدورة ال34 لمجلس وزراء خارجية دول اتحاد المغرب العربي التي تترأسها ليبيا وتحتضنها تونس العاصمة.
وقد تميزت أشغال الجلسة الافتتاحية بالتركيز على الأزمة الليبية وسبل تفعيل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات ودعم حكومة الوفاق الوطني ، علاوة على الملفات المتعلقة بالاندماج المغاربي والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وفي كلمة لها بهذه المناسبة، أكدت السيدة بوعيدة على أهمية الوحدة المغاربية بالنسبة لكافة دول الاتحاد، مذكرة بما أشار إليه صاحب الجلالة محمد السادس، نصره الله، في مناسبات عدة بخصوص إيمان المغرب بحتمية المصير المشترك للدول المغاربية الخمس، وعن تشبثه ببناء الاتحاد المغاربي ، باعتباره خيارا استراتيجيا منصوصا عليه في الدستور المغربي، والتزام المملكة بمواصلة العمل من أجل انبثاق نظام مغاربي جديد، يسمو على كل مصادر الخلاف.
كما ذكرت السيدة الوزيرة المنتدبة بما عبر عنه جلالة الملك من أسف للجمود الذي يعرفه بناء المغرب الكبير، على الرغم من توفره على كافة المؤهلات، وذلك في تعارض مع دينامية العصر ومع التطلعات المشروعة للشعوب المغاربية الشقيقة.
وجددت السيدة بوعيدة عزم المملكة المغربية الدائم على بحث كافة السبل المؤدية إلى تفعيل الإتحاد وتحديد أولوياته و ترشيد مناهج عمله، وذلك من خلال الاعتماد على قواعد جديدة لآليات صنع القرار الاتحادي، وملامسة مكامن الخلل في منظومته لمدها بكل أسباب وشروط الفعالية، وتكييفها مع الواقع الإقليمي والدولي الجديد.
وبالنظر إلى الظرفية المغاربية الدقيقة و التحديات الاقتصادية والأمنية والتنموية التي تعرفها المنطقة، أوضحت السيدة بوعيدة ضرورة اعتماد الإتحاد على مقاربة مغاربية منسجمة ومندمجة وتشاركية، تجعله كتلة قادرة على التأثير في مجريات الأحداث، بالإضافة إلى أهمية انخراطه في المبادرات السلمية لإيجاد الحلول المناسبة للأزمات التي تشهدها المنطقة، في إطار مبادئ حسن الجوار و احترام سيادة الدول والحفاظ على وحدتها.
وفي سياق متصل، لم يفت الوزيرة المنتدبة أن تشير إلى الأوضاع التي تمر بها ليبيا الشقيقة التي تتولى رئاسة الإتحاد بكل كفاءة ومسؤولية، مذكرة بجهود المملكة المغربية من أجل تعزيز السلم والأمن في هذا البلد، ودورها في إنجاح جولات الحوار الوطني الليبي، تحت رعاية الأمم المتحدة، والتي توجت بالتوقيع على الاتفاق السياسي الليبي بالصخيرات يوم 17 دجنبر 2015.
وبخصوص تصاعد الهجمات الإرهابية التي تشهدها المنطقة المغاربية في الآونة الأخيرة، دعت الوزيرة المنتدبة دول الاتحاد إلى وضع إستراتيجية شاملة ومتماسكة ومتعددة الأبعاد تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الأمنية والتنموية والدينية والتربوية.
ودعت السيدة بوعيدة، كذلك، إلى الإسراع بعقد الدورة الخاصة بمجلس وزراء الشؤون القانونية والقضائية من أجل إخراج الإستراتيجية الأمنية المغاربية إلى حيز الوجود، وإلى فتح قنوات الاتصال بين الاتحاد المغاربي ودول الساحل والصحراء من أجل إرساء شراكة منفتحة تدعم الأمن والتنمية بالمنطقة.
فيما يخص الجانب الإقتصادي، أشارت السيدة بوعيدة إلى أن مجموعة من العراقيل تحول دون بناء اقتصاد مغاربي متكامل وقوي، ودون تحقيق الاندماج المغاربي المنشود ، وذلك بالرغم من توفر دول الاتحاد على مؤهلات طبيعية واقتصادية هائلة وبنية تحتية متكاملة وشبكة اتصالات متطورة.
كما أكدت الوزيرة المنتدبة على أهمية إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بين دول الاتحاد من اجل مواكبة التحولات التي يشهدها النظام التجاري القاري و الدولي، ونوهت بمبادرة إخراج المصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية إلى حيز الوجود نهاية السنة الماضية، معبرة عن أمالها في أن يلعب هذا المصرف دورا فاعلا في توثيق العلاقات الاقتصادية، وتمويل المشاريع الإنتاجية ذات المصلحة المشتركة و الجدوى الإقتصادية.
و في أعقاب انعقاد الدورة الرابعة والثلاثين لمجلس وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد، تم الإعلان عن تعيين وزير الشؤون الخارجية التونسية السابق الطيب بكوش أمينا عاما للاتحاد المغرب العربي، خلفا لمواطنه الحبيب بن يحيي. الأكثر قراءة
