أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 21 أبريل 2016 بالرباط، مباحثات مع وزير العدل المجري، السيد لازلو تروتشانيي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وكان هذا اللقاء فرصة للتوقيع على مذكرة تفاهم، تروم تعزيز مجال التعاون القضائي بين المغرب وهنغاريا، وتوسيعها لتشمل ميادين تقنية تتعلق بإدارة القضاء وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، فضلا عن الرفع من مستوى الإدارة القضائية.
كما ستمكن هذه المذكرة من تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشريعات المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا الهجرة.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعيدة أن هذه المذكرة تندرج في إطار العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المغرب والمجر، مشيرة إلى أن هناك رغبة سياسية لتوطيد هذه العلاقات بالنظر إلى التحديات المشتركة والمصالح الاقتصادية والثقافية التي تربط البلدين.
من جهته، أشار وزير العدل الهنغاري أن المذكرة تروم تقوية التعاون بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنها تلامس التدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الإرهاب ومعالجة إشكالية الهجرة عبر التفكير في الوسائل القانونية التي ستسهم في التسوية الإنسانية لهذه القضية التي أصبحت تمس قارتي أوروبا وإفريقيا على حد سواء. 
أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، السيدة امباركة بوعيدة، يوم الخميس 21 أبريل 2016 بالرباط، مباحثات مع وزير العدل المجري، السيد لازلو تروتشانيي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى المملكة.
وكان هذا اللقاء فرصة للتوقيع على مذكرة تفاهم، تروم تعزيز مجال التعاون القضائي بين المغرب وهنغاريا، وتوسيعها لتشمل ميادين تقنية تتعلق بإدارة القضاء وتبادل التجارب والخبرات في هذا المجال، فضلا عن الرفع من مستوى الإدارة القضائية.
كما ستمكن هذه المذكرة من تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التشريعات المتعلقة، على الخصوص، بمكافحة الإرهاب ومعالجة قضايا الهجرة.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة بوعيدة أن هذه المذكرة تندرج في إطار العلاقات الاستثنائية التي تجمع بين المغرب والمجر، مشيرة إلى أن هناك رغبة سياسية لتوطيد هذه العلاقات بالنظر إلى التحديات المشتركة والمصالح الاقتصادية والثقافية التي تربط البلدين.
من جهته، أشار وزير العدل الهنغاري أن المذكرة تروم تقوية التعاون بين البلدين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، موضحا أنها تلامس التدابير الكفيلة بالقضاء على ظاهرة الإرهاب ومعالجة إشكالية الهجرة عبر التفكير في الوسائل القانونية التي ستسهم في التسوية الإنسانية لهذه القضية التي أصبحت تمس قارتي أوروبا وإفريقيا على حد سواء. الأكثر قراءة
