قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو يوم الخميس بالرباط، إن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات تضمنت برامج شاملة ومندمجة تروم إدماج المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمملكة في النسيجين الاقتصادي الاجتماعي المغربي.
وأضاف السيد بيرو، في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية حول موضوع “الهجرة وسوق الشغل: من أجل مقاربة مندمجة وشاملة قائمة على الحقوق”
أن الحكومة قامت في هذا الصدد، باتخاذ تدابير على مستوى التكوين المهني من خلال برنامج لتيسير ولوج الشباب المهاجر إلى منظومة التكوين المهني، عبر تحديد شعب التخصص التي تتماشى وحاجيات ومتطلبات سوق الشغل، والفرص التي يتيحها وفقا لخصوصية المشاركين في هذه العملية.
وسجل الوزير أن الحكومة تعمل أيضا، على تعزيز قدرات المهاجرين في مجال إنشاء المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع من المرشحين للتكوين، من خلال تقديم المساعدة والمشورة لهم من أجل بلورة المشروع في مراحل إعداده، وإنجازه وتسييره إداريا وماليا وتتبعه بشكل دقيق من أجل ضمان حيوية المقاولة وحسن اندماجها في سوق الشغل.
يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار مشروع “تحسين حكامة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، في تونس والمغرب وليبيا ومصر” الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز الحكامة الجيدة لهجرة اليد العاملة، وحماية حقوق العمال والعاملات من أجل تحسين مكاسب هجرة اليد العاملة.
وتهدف هذه الندوة التي يحضر أشغالها ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، بالخصوص إلى تقييم مستوى التقدم المحرز في عملية وضع سياسات وطنية لهجرة اليد العاملة، وتحديد التوصيات الكفيلة بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية لحكامة الهجرة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم ثلاث جلسات، ومائدة مستديرة يناقش خلالها مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب، مواضيع تهم بالخصوص “الإطار المؤسساتي وتدفق الهجرة” و”تطور تدفقات الهجرة وتأثيره على سوق الشغل” و”تدبير إدماج المهاجرين في سوق الشغل: تجربة المغرب نموذجا” و”آفاق السياسات الوطنية في مجالي التشغيل والهجرة”.
(ومع18/03/2016 ) السياسة الجديدة للهجرة واللجوء بالمغرب تتوخى إدماج المهاجرين في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي
الإثنين, 21 مارس, 2016 -00:03
قال الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، السيد أنيس بيرو يوم الخميس بالرباط، إن السياسة الجديدة للهجرة واللجوء التي اعتمدها المغرب منذ حوالي ثلاث سنوات تضمنت برامج شاملة ومندمجة تروم إدماج المهاجرين واللاجئين المقيمين بالمملكة في النسيجين الاقتصادي الاجتماعي المغربي.
وأضاف السيد بيرو، في كلمة خلال ندوة نظمتها الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، بشراكة مع وزارة التشغيل والتكوين المهني ومنظمة العمل الدولية حول موضوع “الهجرة وسوق الشغل: من أجل مقاربة مندمجة وشاملة قائمة على الحقوق”
أن الحكومة قامت في هذا الصدد، باتخاذ تدابير على مستوى التكوين المهني من خلال برنامج لتيسير ولوج الشباب المهاجر إلى منظومة التكوين المهني، عبر تحديد شعب التخصص التي تتماشى وحاجيات ومتطلبات سوق الشغل، والفرص التي يتيحها وفقا لخصوصية المشاركين في هذه العملية.
وسجل الوزير أن الحكومة تعمل أيضا، على تعزيز قدرات المهاجرين في مجال إنشاء المقاولات ومواكبة حاملي المشاريع من المرشحين للتكوين، من خلال تقديم المساعدة والمشورة لهم من أجل بلورة المشروع في مراحل إعداده، وإنجازه وتسييره إداريا وماليا وتتبعه بشكل دقيق من أجل ضمان حيوية المقاولة وحسن اندماجها في سوق الشغل.
يذكر أن هذه الندوة تندرج في إطار مشروع “تحسين حكامة هجرة اليد العاملة وحماية حقوق العمال المهاجرين، في تونس والمغرب وليبيا ومصر” الذي اعتمدته منظمة العمل الدولية بهدف تعزيز الحكامة الجيدة لهجرة اليد العاملة، وحماية حقوق العمال والعاملات من أجل تحسين مكاسب هجرة اليد العاملة.
وتهدف هذه الندوة التي يحضر أشغالها ممثلو عدد من المنظمات الدولية والمؤسسات العمومية والمجتمع المدني، بالخصوص إلى تقييم مستوى التقدم المحرز في عملية وضع سياسات وطنية لهجرة اليد العاملة، وتحديد التوصيات الكفيلة بتقوية قدرات المؤسسات الوطنية لحكامة الهجرة.
ويتضمن برنامج هذه الندوة تنظيم ثلاث جلسات، ومائدة مستديرة يناقش خلالها مسؤولون وخبراء مغاربة وأجانب، مواضيع تهم بالخصوص “الإطار المؤسساتي وتدفق الهجرة” و”تطور تدفقات الهجرة وتأثيره على سوق الشغل” و”تدبير إدماج المهاجرين في سوق الشغل: تجربة المغرب نموذجا” و”آفاق السياسات الوطنية في مجالي التشغيل والهجرة”.
(ومع18/03/2016 ) الأكثر قراءة
