أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، إعداد ما مجموعه 300 ألف بطاقة مهنية لفائدة الصناع التقليديين، جاهزة للتوزيع خلال الأيام المقبلة من طرف رؤساء غرف الصناعة التقليدية عبر مختلف جهات المملكة.
وأوضح السعدي، في معرض رده على سؤالين شفهيين حول “تمكين الصناع التقليديين من البطاقة المهنية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه المبادرة تندرج في إطار تفعيل القانون رقم 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن البطاقة المهنية، لا تمثل مجرد وثيقة إدارية، بل ستشكل رافعة حقيقية لتمكين الصانع التقليدي من عدد من الامتيازات والخدمات ذات الطابع الاجتماعي والمهني.
وفي هذا الصدد، أكد السيد السعدي أن البطاقة ستمنح عددا من الاميتازات من قبيل المشاركة في المعارض الوطنية والدولية، في أفق تعزيزها بامتيازات في مجال النقل والسكن.
وأضاف أن عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية يبلغ حاليا نحو 420 ألف صانع، في حين يقدر عدد العاملين بالقطاع ما يفوق 2.5 مليون شخص، مما يتطلب مزيدا من التحفيز لتشجيع الفاعلين غير المسجلين على الانخراط في هذا الورش.
وفي هذا السياق، أعلن السيد السعدي عن توقيع اتفاقيات شراكة مع مؤسسات بنكية، ومؤسسات لتحويل الأموال، وشركات وطنية، بهدف تمكين الصناع التقليديين من الحصول على قروض بنسب تفضيلية، وتجهيزهم بوسائل التسويق والدفع الإلكتروني، وذلك تماشيا مع التحولات الرقمية والطلب المتزايد على الأداء الإلكتروني، خاصة في ظل الإقبال السياحي الذي يعرفه المغرب.
وأكد المسؤول الحكومي أن التأهيل الرقمي للصناع التقليديين سيمكنهم من تسويق منتجاتهم وتصديرها بأسعار تفضيلية، والاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركات الشريكة في إطار هذه الدينامية الجديدة.
ودعا السيد السعدي الصناع التقليديين إلى التسجيل في السجل الوطني الإلكتروني عبر التوجه إلى غرف الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن المسطرة مبسطة وميسرة بشكل كبير، ما من شأنه أن يسهم في هيكلة وتنظيم القطاع بشكل فعال.
