تم أمس الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية لمواكبة الصانعات والصناع التقليديين الناطقين بالأمازيغية، بهدف تثمين الصناعة التقليدية وحماية التراث الثقافي اللامادي الأمازيغي.
وتم توقيع الاتفاقيتين من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية، مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ووزارة الاقتصاد والمالية وعدد من القطاعات الحكومية والمؤسساتية الأخرى.
في هذا الصدد، قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إن الاتفاقيتين اللتين تم توقيعهما تتعلقان بتنزيل البرنامج الحكومي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وبتعزيز خدمات الاستقبال والتوجيه والإرشاد باللغة الأمازيغية.
وكشف أن الاتفاقية الأولى تخصص لها ميزانية قدرها 24.336.000,00 درهم، وتعمل على توفير 156 من أعوان الاستقبال، موزعين على مؤسسات كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على المستوى المركزي والجهوي والإقليمي، وكذا على مستوى غرف الصناعة التقليدية، وسيكون هؤلاء الأعوان مخصصين لمواكبة الصانعات والصناع الناطقين بالأمازيغية، وتهدف هذه الإجراءات إلى تسهيل ولوجهم إلى الخدمات العمومية مع تعزيز التراث الثقافي واللامادي الأمازيغي الغني.
وتشمل الاتفاقيتان مجموعة من الإجراءات ذات الأولوية، المتعلقة أساسا بخدمات الاستقبال والتوجيه باللغة الأمازيغية، وتكوين أطر متخصصين في مواكبة الصناع التقليديين الناطقين بالأمازيغية، وإدماج اللغة الأمازيغية بلوحات وعلامات التشوير والمنصات الرقمية الخاصة بقطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني على المستويين المركزي والترابي، وتعزيز وحماية التراث الحرفي الأمازيغي.
ويعكس هذا التعاون إرادة المؤسسات المعنية للعمل معا من أجل دعم قطاع الصناعة التقليدية، باعتباره ركنا أساسيا للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كما يمثل خطوة إلى الأمام نحو ترسيخ الهوية الثقافية المغربية الغنية بتنوعها، والحفاظ على المهارات الحرفية الأمازيغية.
ومن خلال هذه المبادرة، تجدد كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني التزامها بجعل اللغة والثقافة الأمازيغية محركا حقيقيا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع التركيز على الحفاظ على التراث الحرفي وتثمينه كأولوية رئيسية.
