في سياق الدينامية المتجددة التي يشهدها قطاع الصناعة التقليدية بالمغرب، أشرف لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يوم الأربعاء 2 يوليوز 2025، على أشغال الجمعية العامة الأولى لجامعة غرف الصناعة التقليدية، التي احتضنتها مدينة تيزنيت.
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تفعيل خارطة الطريق التي تسهر كتابة الدولة على تنزيلها، بهدف تأهيل القطاع وضمان استدامته ومواكبة الفاعلين فيه، من خلال مقاربة تشاركية تروم تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين.
وتميزت أشغال الجمعية العامة بمناقشة مجموعة من النقاط المحورية، من بينها تنظيم أيام تكوينية لفائدة رؤساء الغرف ومستخدميها، وكذا دراسة مذكرة تقدمت بها الجامعة، تضمنت انتظارات وتطلعات القطاع في انسجام تام مع خارطة الطريق الحكومية.
كما شملت النقاشات محور العلاقات التجارية مع بعض الدول الأجنبية، في توجه واضح نحو الانفتاح على الأسواق الدولية، وتعزيز إشعاع المنتوج التقليدي المغربي، بما يسهم في توسيع آفاق التسويق ودعم الحرفيين المغاربة.
خلال كلمته بالمناسبة، أكد السعدي حرص الوزارة على تنزيل مشاريع كبرى مهيكلة، تهم أساسًا التكوين، والتسويق، وهيكلة القطاع، وتنظيم الحرف، والتغطية الصحية والاجتماعية للصناع التقليديين، إلى جانب إطلاق البطاقة المهنية الخاصة بهم.
ونوه السيد السعدي بـ”الانخراط الإيجابي” لغرف الصناعة التقليدية وجامعتها، مثمناً تعاونهم الفعال وجهودهم المتواصلة في إنجاح مختلف المبادرات الحكومية الرامية إلى النهوض بالقطاع.
كما أعلن كاتب الدولة أن القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية يوجد في مرحلة الإعداد، حيث سيتم قريبًا تقديم مسودة أولية منه إلى رؤساء الغرف قصد الاطلاع عليه وإبداء الملاحظات والمقترحات، في أفق بلورته ضمن مشروع قانون متكامل يراعي خصوصيات القطاع وتطلعات مهنييه.
وشهدت أشغال الجمعية العامة التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، تروم تقديم دعم ومواكبة نوعية للغرف عبر برامج موجهة وهادفة.
وتشمل الاتفاقية تنظيم برامج تكوينية لفائدة منتخبي ومستخدمي الغرف، ودعم جائزة “أمهر صانع” و”أمهر صانعة”، وإنتاج وصلات إشهارية للترويج للمنتوج التقليدي المغربي، وتعزيز التغطية الإعلامية والإذاعية للأنشطة والمبادرات القطاعية.
وقد صادقت الجمعية العامة بالإجماع على هذه الاتفاقية، إلى جانب مجموعة من الاتفاقيات الأخرى التي عُرضت خلال الدورة، على أن يتم تنزيلها ميدانيًا بتنسيق وثيق مع غرف الصناعة التقليدية بمختلف جهات المملكة.
من جهتهم، عبر عدد من رؤساء غرف الصناعة التقليدية المشاركين في الاجتماع عن رغبتهم في تعزيز دور الغرف من خلال المشاركة في المعارض الدولية والجهوية، وتشجيع حضورها في التظاهرات التجارية خارج المملكة، بما يتيح دعم الحرفيين المغاربة وتوسيع قاعدة تسويق المنتوجات التقليدية في أسواق جديدة.
وتعكس هذه الدينامية الجديدة الإرادة القوية لمختلف الفاعلين في القطاع، من إدارة عمومية وهيئات مهنية، للارتقاء بالصناعة التقليدية المغربية، باعتبارها رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وعنصرًا من عناصر الهوية الوطنية التي تستحق كل العناية والدعم.
