قال لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، إن الحكومة تعمل على دعم وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعة التقليدية من خلال عدد من الأوراش المهيكلة التي تقوم على مقاربة منظوماتية من توفير المواد الأولية والتجهيزات الملائمة، والتكوين، والإنعاش، وصولا إلى التسويق.
وأوضح أن هذه المقاربة تنبني على عدد من المحاور الأساسية، أولها البرامج التمويلية الخاصة بالمقاولات، التي تشمل تسهيل الإدماج المالي للفاعلين في القطاع عبر خدمات بنكية مشجعة وبنسب فائدة تفضيلية، والاستفادة من عروض مجموعة بريد المغرب بموجب اتفاقية إطار موقعة في 17 فبراير 2025، إضافة إلى اتفاقيات شراكة سابقة مع مؤسسات بنكية لتيسير ولوج الصناع والتعاونيات والمقاولات الصغيرة جدا إلى التمويل.
وأشار إلى أن تفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بموجب المرسوم رقم 2.25.342 في إطار القانون الإطار 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، مكن من توجيه منح ترتبط بخلق مناصب الشغل وتعزيز العدالة المجالية ودعم الأنشطة ذات الأولوية.
وأضاف السعدي أن مقاولات الصناعة التقليدية تستفيد أيضا من برامج الدعم المتوفرة لدى الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، من بينها «مساندة» و«انطلاقة» و«فرصة»، إلى جانب دعم مشاريع منظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، حيث تم تمويل 577 مشروعا في إطار برنامج «مؤازرة»، استفادت منه النساء بنسبة 60%، والعالم القروي بنسبة 50%.
وفي ما يخص المحور الثاني، أبرز السعدي إطلاق ثلاثة برامج كبرى تهدف إلى دعم تنافسية الفاعلين في القطاع، ويتعلق الأمر ببرنامج مواكبة المجمعين، الذي يهدف إلى تطوير الإنتاج والرفع من رقم المعاملات؛ وبرنامج مواكبة التصدير، الذي يعزز قدرة وحدات الإنتاج على الولوج إلى الأسواق الدولية؛ ثم برنامج التميز الذي يستهدف فرعي الزربية والفخار والخزف. وقد استفاد من هذه البرامج، في نسختها الأولى، 10 صناع فرادى، و62 مقاولة، و23 تعاونية، و8 مقاولين ذاتيين.
أما المحور الثالث فيتعلق بتثمين وتعزيز البنية التحتية للإنتاج والتسويق والتكوين، حيث كشف السعدي أن القطاع يتوفر حاليًا على أكثر من 140 بنية قائمة، و50 أخرى قيد الإنجاز، موزعة على كافة جهات المملكة، وتشمل مجمعات وفضاءات للعرض والبيع وقرى للصناعة ومناطق نشاط، إلى جانب أزيد من 100 دار للصانعة بالعالم القروي.
وفي ما يخص المحور الرابع، المرتبط بتأهيل وتحديث القطاع، أشار كاتب الدولة إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المنصوص عليها في القانون 50.17 المتعلق بمزاولة أنشطة الصناعة التقليدية، لا سيما ما يتعلق بتقوية دور غرف الصناعة التقليدية وتحسين وضعيتها، وتنزيل ورشي السجل الوطني والتغطية الصحية، حيث بلغ عدد المسجلين بالسجل أكثر من 421 ألف صانع وتعاونية ومقاولة.
وأضاف أن الوزارة تعمل كذلك على تأطير النسيج الجمعوي داخل هيئات حرفية إقليمية وجهوية ووطنية، سيتم إحداث 1800 هيئة منها على المستوى الإقليمي، و276 هيئة جهوية، و23 هيئة وطنية، تمثل مختلف فروع الصناعة التقليدية الإنتاجية والخدماتية، وذلك بهدف تعزيز التنظيم المهني وضمان استدامة القطاع.
وأضاف السعدي أن المحور الخامس من مقاربة دعم القطاع يهم تحسين جودة منتوجات الصناعة التقليدية وحمايتها، من خلال عدد من التدابير، أبرزها استكمال برنامج علامات الجودة، حيث تم إحداث 77 علامة جماعية للتصديق، استفادت منها أزيد من 2500 وحدة إنتاجية.
وفي ما يخص المحور السادس، المتعلق بتقوية منظومة التكوين وتنمية القدرات، أوضح كاتب الدولة أن منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية تتوفر على شبكة من 67 مؤسسة و100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30 ألف مقعد بيداغوجي، إلى جانب برامج موازية يستفيد منها ما يفوق 20 ألف شخص/يوم/تكوين سنويا، مبرزا أن نسبة إدماج خريجي هذه المؤسسات تناهز 85%.
أما المحور السابع، فيرتكز على الرفع من القدرات التسويقية للصناع ومقاولات الصناعة التقليدية والترويج للمنتوج المغربي داخل المغرب وخارجه، وذلك من خلال عدة تدابير.
