أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أمس الإثنين بمجلس النواب، على أهمية تشجيع دور التكوين المهني في الصناعة التقليدية كآلية للمحافظة على المهن من الانقراض، مستعرضا في هذا الصدد إجراءات ومجهودات كتابة الدولة.
في هذا الإطار، قال السعدي في جوابه على سؤال في الموضوع خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هناك مجموعة من الحرف والمهن في إطار الصناعة التقليدية مهددة بالانقراض، مضيفا أنه إذا لم يتم بذل المجهودات اللازمة يمكن أن تصبح من الماضي، مردفا “وبالتالي هذا غير مسموح لنا لأننا نتحمل مسؤوليتنا من أجل أن نحافظ على إرث الأجداد والوالدين الذي هو اليوم مفخرة لنا أمام العالم”.
وبالتالي، يضيف السعدي، التكوين المهني هو السبيل الوحيد لحماية هذا الموروث من الانقراض، لأن من قبل كانت هذه الحرف يتم الحفاظ عليها عن طريق تعلمها من الآباء في الورشة، لكن مع محاربة تشغيل الأطفال أصبح السبيل الوحيد هو التكوين.
وتابع “اليوم بلادنا راكمت تجربة مهمة في مجال التكوين المهني في مجال الصناعة التقليدية من خلال التوفر على أزيد من 69 معهد ومركز للتكوين المهني، تقدم تكوينا في أزيد من 60 حرفة”، مضيفا أن الظروف التي كان يشتغل فيها المكونون، دون المستوى المطلوب.
لذلك، يضيف كاتب الدولة، تم الرفع من التعويضات التي كانت تقدم للصناع التقليدين المكونين بهذه المعاهد لتكوين أجيال المستقبل في هذه المهن، بحيث انتقلت من 65 درهم للساعة في حدود 60 ساعة في الشهر، إلى 130 درهم، مضيفا “فبالتالي انتقلنا من 3000 درهم شهريا إلى أزيد من 7800 درهم في الشهر”.
وفي سياق متصل، أشار السعدي إلى أنه في إطار خارطة الطريق الجديدة للتشغيل، سينتقل عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج من 25 ألف إلى أزيد من 100 ألف ستفيد، مع حصة مهمة في مهن الصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن نسبة الإدماج المتدرجين في سوق الشغل تتجاوز 80%، وهو ما يبشر بالحفاظ على هذه المهن.
وذكّر كذلك بأهمية برنامج الكنوز الحرفية، الذي مكن من إحصاء أزيد من 32 حرفة مهددة بالانقراض، وكلها يتم استهدافها بالتكوين، بحيث سيتم إضافة 10 معلمين جدد في كل مهنة في أفق السنة المقبلة.
