ترأس كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني اجتماع عمل نصف حضوري، خصص لمناقشة تنزيل مقتضيات الهيئات الحرفية لأنشطة الصناعة التقليدية، وذلك بحضور رئيسة ورؤساء غرف الصناعة التقليدية والمديرين الجهويين، إلى جانب الكاتب العام، ومدير مؤسسة دار الصانع، ومدير مديرية المحافظة على التراث والابتكار والإنعاش، وأطر كتابة الدولة، وعدد من الخبراء.
استُهل اللقاء بتقديم عرض مفصل حول المساعدة التقنية لتأسيس الهيئات الحرفية، الذي أبرز الأهداف الأساسية لهذه الهيئات وأدوارها في المساعدة على هيكلة وتنظيم الحرف على المستويين الإقليمي والجهوي والوطني.
حيث أكد كاتب الدولة على ضرورة تكثيف الجهود من أجل تسريع وتيرة تنزيل مخطط العمل المتعلق بتأسيس الهيئات الحرفية، لما لها من أدوار استشارية وتنظيمية محورية، تسهم في مواكبة غرف الصناعة التقليدية لتفعيل برامجها، وتطوير آليات التنظيم المهني للحرف.
كما شدد على أهمية تنزيل أدوارها في تنظيم دورات تكوينية بتنسيق بين الغرف وكتابة الدولة ومؤسساتها، بهدف تبادل الخبرات حسب طبيعة الأنشطة المزاولة، وتعزيز القدرات في مجالات الاستشارة والتأطير والوساطة والتحكيم في النزاعات المهنية.
واختُتم الاجتماع بالتأكيد على أن هذه الجهود تأتي في إطار النهوض بقطاع الصناعة التقليدية وهيكلته، بما يضمن تمثيلية عادلة وشاملة لمختلف الحرف، ويعزز مكانة القطاع كرافعة أساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.
