أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 10 يونيو 2025، أن الحكومة تضع النهوض بالصناعة التقليدية ضمن أولوياتها الاستراتيجية، من خلال تنفيذ إصلاحات هيكلية غير مسبوقة شملت التكوين، التنظيم، التصدير، الجودة، حماية المنتوج الوطني، وتحفيز الاستثمار.
وأوضح السعدي أن قطاع الصناعة التقليدية يشغل 2.7 مليون صانع وصانعة، أي ما يعادل 22% من الساكنة النشيطة، ويساهم بـ7% من الناتج الداخلي الخام، مما يعكس دوره المحوري في النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني. وفي هذا الإطار، تجاوز عدد المسجلين في السجل الوطني للصناعة التقليدية عتبة 421.000 صانع وصانعة، في خطوة تهدف إلى تقنين القطاع وتوسيع التغطية الاجتماعية.
وفيما يخص التكوين المهني، أكد كاتب الدولة أن القطاع يتوفر على 67 مؤسسة تكوين وأكثر من 100 ملحقة، بطاقة استيعابية تفوق 30.000 متدرب، وقد تمكنت من تأهيل 48.325 شاباً وشابة بين سنتي 2022 و2024، بنسبة إدماج مهنية تفوق 85%، كما تم تسجيل 1019 حالة تصديق على التجربة المهنية.
وفي جانب تحفيز الاستثمار، أشار السعدي إلى أن الوزارة قامت بإطلاق برامج مهيكلة استفاد منها 62 مقاولة، 23 تعاونية، 10 صناع فرادى و8 مقاولين ذاتيين، كما تم تفعيل اتفاقيات مع مؤسسات تمويل وطنية، ضمن ميثاق الاستثمار الجديد، لتسهيل الولوج إلى التمويل ودعم المشاريع الصغرى.
أما في ما يتعلق بالتسويق والترويج، فقد تم تنظيم أكثر من 70 معرضاً جهوياً ومحلياً، بمشاركة 7000 عارض، وتحقيق رقم معاملات ناهز 52.5 مليون درهم، كما شهدت الصادرات نمواً بنسبة 27% خلال شهري يناير وفبراير 2025، لتتجاوز 231 مليون درهم، بعد أن بلغت 1.11 مليار درهم سنة 2024.
وعن حماية المنتوج الوطني من التقليد والمنافسة الأجنبية، كشف السعدي عن اعتماد 13 مواصفة إجبارية و334 مواصفة تقنية، إلى جانب تسجيل 77 علامة جماعية للتصديق، يستفيد منها أكثر من 2500 وحدة إنتاجية.
وسجل كاتب الدولة مكانة الزليج المغربي كمصدر للفخر الوطني، حيث يمثل 29% من صادرات الصناعة التقليدية نحو فرنسا، و30% نحو الولايات المتحدة، و49% نحو البرازيل، مشيراً إلى أن فاس سجلت لوحدها ارتفاعاً بنسبة 220% في صادرات الزليج نحو أمريكا خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2025.
وفيما يخص الجانب البيئي، أعلنت الوزارة عن تخصيص 108.6 مليون درهم لدعم تعويض الأفرنة التقليدية بأخرى غازية، في إطار خطة بيئية لمحاربة التلوث وتحسين ظروف العمل.
وفي ختام مداخلاته، شدد لحسن السعدي على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الهادفة إلى تمكين الحرفيين، وتحقيق العدالة المجالية، وتعزيز موقع المنتوج المغربي في الأسواق العالمية، مؤكداً أن الصناعة التقليدية لم تعد مجرد تراث، بل أصبحت قطاعاً منتجاً يساهم فعلياً في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمملكة.
