أكد لحسن السعدي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس الفيدرالية الوطنية للشبيبة التجمعية، أن النقاش الحقيقي الذي وجب التطرق إليه هو ما يتعلق بالأوراش التنموية والاجتماعية التي تضطلع بها الحكومة لمواجهة سياق الأزمة، وأن مسألة ارتفاع الأسعار ظرفية وزائلة، ناتجة عن التضخم المستورد.
وتابع السعدي، خلال حوار له “مع يوسف بلهيسي” على موقع “مدار21″، أن نقاش غلاء الأسعار هو واقع له أسبابه ومفسراته على المستوى الدولي، وحينما تخرج الحكومة لتفسير هذه الإكراهات تلاقي اعتراضا من طرف المعارضة التي تتهمها بالتهرب وتنصل، مستنكرا التضليل الذي تقوم به المعارضة والذي لن يعود بالنفع على البلاد، وداعيا إياها إلى الارتقاء بالنقاش السياسي، على حد قوله.
“المغربي ينتظر من الحكومة أمورا أكبر من مجرد تسوية ترقيعية لوضعية الغلاء الزائلة، الخير موجود، ولا يجب أن نسوق صورة خاطئة وكاذبة على بلادنا على أننا نعاني مجاعة، مغاربة فاهمين ومتفهمين وضعية الغلاء، وسيدنا الله ينصرو واقف على جميع الأمور المتعلقة بهذه البلاد والحكومة تشتغل بمثابرة”، يضيف السعدي.
واستعرض السعدي أبرز العوامل التي تسببت في غلاء الاسعار، من بينها ارتفاع ثمن سماد “الآزوت” الذي أدى إلى انخفاض كمية إنتاج بعض المزروعات وبالتالي غلاء ثمنها، إضافة إلى الظرفية المناخية الصعبة، ومشكل الجفاف وندرة المياه.
واستطرد موضحا: “لا يمكن حصر النقاش فقط في موضوع غلاء الأسعار بمفرده، والنقاش الهامشي الذي يطبع المرحلة هو البحث عن طريقة لتخفيض الأسعار بأسلوب ترقيعي وغير ثابت، في حين أنه يجب البحث على حلول جدرية حتى يواجه المواطن المغربي مثل هذه الصدمات في المستقبل”.
ولمواجهة سياق الأزمة، سرد السعدي مختلف الإجراءات التي اضطلعت بها الحكومة، مؤكدا أن النقاش أساسي اليوم هو إصلاح وتنزيل مختلف المشاريع الاستراتيجية، كالحماية الاجتماعية، والتشغيل من خلال ميثاق الاستثمار، وإصلاح التعليم، والصحة، ومأسسة الحوار الاجتماعي الذي خصصت له 9 مليار درهم في سنته الأولى.
كما حرصت الحكومة، يضيف البرلماني التجمعي، على النقاش مع الفلاحين والتحاور مع المنتجين والبحث عن سبل تجويد السوق الوطنية.
بالنسبة لغلاء سعر الطماطم، أفاد السعدي أنها تعرف غلاء في فترة البرد، لانها تحتاج إلى درجة حرارةمرتفعة لكي تنضج، و”لولا محطة تحلية مياه البحر بفضل مجهودات عزيز اخنوش حين كان وزيرا للفلاحة آنذاك، لما وجدنا الطماطم الآن في السوق”.
وأبرز ان هناك إنتاج وفير لمختلف المنتوجات الفلاحية، وعلى رأسها الطماطم، حيث تم إنتاج 4 آلاف هكتار منها بسوق آيت باها، نسبة كبيرة منها موجهة للسوق الداخلية.
