أكد لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، اليوم الجمعة بمجلس النواب، أن الحكومة الحالية تُعتبر الأكثر جرأة في تنفيذ إصلاحات هيكلية كبرى تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح السعدي في معرض رده على النواب خلال الجلسة العمومية المخصصة لجواب الحكومة على مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمجلس النواب، أن الحكومة، المستمدة شرعيتها من تصويت خمسة ملايين مواطن في انتخابات نزيهة، قد أثبتت التزامها بتنفيذ إصلاحات عميقة رغم التحديات الكبرى التي تواجهها.
وأضاف أن هذه الإصلاحات تشمل قطاعات حيوية كالتعليم، الصحة، والشغل، حيث تم تخصيص 85 مليار درهم لدعم التعليم، إلى جانب إطلاق إصلاحات أساسية لمنظومة الصحة عبر إحداث وتأهيل 1200 مركز صحي جديد.
وأشار كاتب الدولة إلى أن الحكومة اعتمدت نهجًا واقعيًا يقوم على مواجهة التحديات بدل اللجوء إلى حلول مؤقتة، وذلك من خلال تنفيذ مشاريع تعكس رؤية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الحماية الاجتماعية. كما نوّه بأهمية تعميم التغطية الصحية وتوسيع دائرة المستفيدين من البرامج الاجتماعية.
كما شدد على ضرورة الارتقاء بالنقاش السياسي بعيدًا عن شخصنته أو التهجم على المؤسسات، مشيدا بالدور البناء للمعارضة حين تركز على مقارعة الأفكار والبرامج.
وأكد السعدي أن الحكومة ستبقى ملتزمة بخطاب الإيجابية رغم الانتقادات غير الموضوعية التي تهدف إلى تقويض ثقة المواطن في المؤسسات.
