أفاد اسماعيل الزيتوني، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الإثنين الماضي، أن المجتمع المدني المغربي لا زال في حاجة إلى مزيد من الجهود لتوفير بيئة قانونية وتنظيمية ومؤسساتية تتناسب وحجم مطالب وطموحات الجمعيات لمواصلة عملها في مجال التنمية المستدامة والدبلوماسية الموازية.
وأبرز أن ختلف مكونات المجتمع المدني انخرطت في دعم الإجراءات التي اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة الظروف الصعبة إبان جائحة كورونا بروح من المسؤولية والوطنية العالية وبمبادرات تطوعية فعالة لمواجهة الآثار السلبية للوباء.
لذلك، يغتبر الزيتوني أن الوقت قد حان لتحيين المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات واعتماد المخطط المحاسباتي المبسط لفائدتها، انسجاما مع دستور المملكة،.
كما طالب بتعميم التكوينات التي سبق وأن أطلقتها الوزارة لتكوين الأطر في مجال الديمقراطية التشاركية.
