طالب إسماعيل الزيتوني النائب البرلماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، الحكومة بعدم الاكتفاء بمنجزاتها وأرقامها الحالية في قطاع الصناعة، باقتحام صناعات جديدة.
وأضاف الزيتوني في تعقيب له خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن اليد العاملة المغربية المؤهلة والدينامية الحالية للمقاولات المغربية وثقة الاستثمار الأجنبي، كلها عوامل من شأنها أن تؤهل بلادنا لاقتحام صناعات جديدة على غرار صناعة النسيج والسيارات والطيران.
ومن المؤشرات تدل على مضي الحكومة قدما في هذا الاتجاه، يضيف النائب البرلماني، هو اعتماد الحكومة الميثاق الجديد للاستثمار في أقل من 10 أشهر وإصدار المراسيم التطبيقية، بالإضافة إلى كون المغرب من الدول التي تحقق جاذبية أكثر للاستثمارات بحسب مجموعة من المؤشرات الدولية.
وتابع: “بغينا القطاعات الصناعية تاخذ مكانتها الحقيقية وتعزز مساهمتها في نمو النسيج الاقتصادي والإنتاج الداخلي الخام واللي بفضلها المملكة المغربية حققات الريادة إفريقيا”.
وبعد أن أشار إلى أنه يتم العمل بهذه المؤسسة التشريعية، على عدد من القوانين المكملة لمنظومة الاستثمار في بلادنا، ذكّر أن الصناعة الوطنية أكدت جاهزيتها وتطورها أثناء وبعد جائحة كورونا، داعيا إلى استثمار ذلك من خلال الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
