دعا عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، إلى خلق منصات لمواكبة تجميع المواد الفلاحية على مستوى المناطق الفلاحية، وأيضا أسواق نصف الجملة للقطع مع المضاربين والسماسرة.
ونوّه الزمزامي في تعقيبه على جواب وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على سؤاله في موضوع إعادة هيكلة أسواق الجملة، (نوّه) بالمعطيات الذي قدمها الوزير في هذا الموضوع على غرار تأهيل هذه الأسواق في إطار استراتيجية الجيل الأخضر، في إطار الاهتمام بسلاسل توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية.
وأشاد النائب البرلماني في هذا الصدد، بتخصيص 12 سوق جهوي، لضمان توزيع وتسويق جيد للمنتجات الفلاحية، إضافة إلى تأهيل 35 سوق أسبوعي.
وذكّر أيضا بأن ما يهم في هذه العملية هو انتظارات المواطنين، ويتعلق الأمر بالحصول على المواد الفلاحية بأثمنة متوازنة على مستوى التراب الوطني.
وأكد على ضرورة مراعاة الجانب الاجتماعي، في ما يتعلق بالأسواق التي سيتم إغلاقها بعد افتتاح هذه الأسواق الجهوية، مضيفا أنخير مثال على ذلك، هو سوق مدينة سلا وسوق سيدي أبو القنادل، حيث ستبقى مجموعة من الأسر بدون شغل بعد إغلاقهما.
