أبرز النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار عبد الكريم الزمزامي عددا من الاختلالات التي يشهدها قطاع السكن الاجتماعي، دعياً إلى ضرورة تجاوزها من أجل توفير السكن اللائق للمواطنين.
وقال الزمزامي في جلسة عمومية أمس الثلاثاء بمجلس النواب، خصصت لمناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات، إنه منذ سنة 2004 تم إطلاق برنامج “مدن بدون صفيح” حيث كان هدفه المعلن هو معالجة 270.000 أسرة في 70 مدينة ومركز حضري.
ورغم المجهودات والتدخلات والكلفة المالية الكبيرة التي سخرت في هذا المجال، يضيف المتحدث، أن تحقيق مدن خالية من (البراريك) لا زال بعيد المنال.
وتساءل النائب البرلماني عن كيفية تحقيق هذا الهدف، رغم أن المجلس الأعلى يؤكد أن عدد الأسر استمر في الارتفاع، “فانطلاقا من هدف 270.000 أسرة، وصل هذا العدد إلى 472.723 في سنة 2018، أي بزيادة 75 %مقارنة بالهدف الأولي”.
واسترسل “كيف يمكن تحقيق مدن بدون صفيح وهناك اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكن والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر لأهداف المتوخاة من البرنامج وهذي راها خلاصات المجلس ماشي الكلام ديالي، أكثر من ذلك أن بعض الأسر المعنية لم تستفد منه رغم دخولها ضمن إحصائيات العجز السكني”.
في الاتجاه ذاته، قال الزمزامي إن السكن الاجتماعي المخصص للأسر ذات الدخل المتدني، يعاني من اختلالات عدة مثل المضاربة في الأسعار والغش في مواد البناء، وهو ما يتطلب محاربة هذه الظاهرة التي تسيء إلى هدف نبيل للدولة.
وتابع المتحدث “بطبيعة الحال لا يمكن القضاء على السكن غير اللائق وتعميم السكن الاجتماعي لمن يستحق، إلا من خلال ضبط عدد المستفيدين، مع تحديد معايير أهلية موحدة وقاعدة بيانات موثوق، ومخطط تمويل واقعي.”
وأشار النائب البرلماني إلى أنه في ظل ما تعانيه شريحة اجتماعية واسعة ببلادنا من أجل الحصول على سكن لائق، تظل التعاونيات والوداديات السكنية أحد مداخل توفير السكن اللائق ومحاربة السكن العشوائي، إلا أن هذه التعاونيات والوداديات السكنية قد أصبحت مصدرا للابتزاز والنصب والاحتيال، الذي يتعرض له المواطن البسيط.
وتابع “بقدر مطالبتنا بتحفيز الخواص والقطع مع احتكار مؤسسة بعينها لتدبير ملف السكن وذلك بهدف تحقيق السكن اللائق لكل المغاربة في إطار شراكة عام خاص، بمنطق رابح رابح، نعتبر في فريقنا أن توفير السكن بالعالم القروي هو مدخل من المداخل الأساسية لضمان سبل العيش الكريم، والحد من الهجرة وانتشار الأحياء الهامشية بضواحي المدن، مما ينعكس على الخدمات المقدمة من طرف الجماعات الترابية”.
