دعت شيماء الزمزامي، المستشارة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية، إلى ضرورة حماية الأطفال من ظاهرة تشغيلهم واستغلالهم من طرف المقاولات والمعامل والمصانع.
وعلى الرغم من أن ظاهرة تشغيل الأطفال عرفت انخفاضا في السنوات الأخيرة بفضل السياسات العمومية المحكمة والتدابير الحكومية الناجعة، التي كانت لها آثار مباشرة في تقليص ضحايا هاته الظاهرة الاجتماعية، ترى الزمزامي أن المغرب يحتاج إلى معالجة الإشكالية من جذورها، من خلال سن سياسة التقائية تأخذ بعين الاعتبار كل الأسباب والأبعاد والتداعيات على الطفولة.
وأفادت أن الجميع مسؤول عن بناء جيل متعلم متشبع بالقيم الوطنية وثوابت الأمة المغربية، في ظل عالم متحول متسارع انهارت فيه القيم، حسب وصفها.
وأبرزت أن المغرب ماض نحو تعزيز ركائز وأسس الدولة الاجتماعية كما أرادها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرة إلى أنه بفضل هذا البرنامج الملكي الضخم الذي يهم بالأساس حماية الأسرة وتحصينها، إضافة إلى تقديم الدعم الاجتماعي المباشر للفئات المعوزة، سيقف المغرب عند مدخل رئيسي للقضاء على ظاهرة تشغيل الأطفال، ف”ليست هناك أية مبررات لتجار المآسي الذين يستغلون الأطفال في الحقول والمصانع والوحدات الإنتاجية”، تضيف الزمزامي.
وأفادت أن الأوان قد حان لتوفير الترسانة القانونية الكافية لحماية الأطفال من الاستغلال في بعض الوحدات الإنتاجية، ومساءلة هذه المقاولات قضائيا تحقيقا للعدالة الاجتماعية، فضلا عن إصلاح بنود مدونة الشغل وتجريم كل أشكال استغلال وتشغيل الأطفال، “لأن مكانهم الطبيعي هو التمدرس والتحصيل العلمي والمعرفي وليس الاستغلال في هذه الوحدات الإنتاجية مقابل دراهم معدودة”، على حد قولها.
وأكدت على ضرورة استئصال هذه الظاهرة فورا، لأنها تشوش على المكاسب والمسار التراكمي الذي حققته البلاد، وتسيء إلى حجم المنجزات الحقوقية المتراكمة للطفولة بالبلاد.
واعتبرت أن الحكومة اليوم تملك إرادة سياسية لإنهاء تشغيل الأطفال بصفة فورية ونهائية.
