أكد عبد الكريم الزمزامي، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن ما حققته الحكومة من إنجازات في القطاع الصحي بعد علامة فارقة في مسار الإصلاحات الاجتماعية، ويجسد استجابة فعلية للتوجيهات الملكية المتعلقة بتمكين المواطنين من حقهم في الرعاية الصحية المتكافئة والعادلة.
وأوضح الزمزامي أن الملف الدوائي، بمختلف جوانبه، حظي بأولوية وطنية خلال الولاية الحكومية الحالية، خاصة في ما يتعلق بإنتاج الأدوية وتحديد أسعارها، وهو ما شدد عليه جلالة الملك محمد السادس منذ سنوات، مؤكدا أن هذه التوجيهات ترجمت إلى تدابير تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية هامة، أبرزها إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية.
وأشار إلى أن أحد أبرز المشاريع التي تعزز مكانة المغرب في هذا المجال هو مصنع إنتاج اللقاحات بمدينة بن سليمان، الذي لا يقتصر دوره على الاستجابة للاحتياجات الوطنية، بل يشكل ركيزة استراتيجية لدعم ترشيح المغرب لاحتضان الوكالة الإفريقية للأدوية، في سياق تنافس إقليمي قوي، خاصة من دول شمال إفريقيا.
واعتبر أن هذا المشروع يؤهل المغرب ليصبح أول منصة قارية لإنتاج اللقاحات، بما يعزز السيادة الصحية للقارة الإفريقية.
وفي ما يخص أسعار الأدوية، أبرز الزمزامي أن الحكومة قامت بمراجعة كبيرة همت أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، في إطار سياسة تهدف إلى تحقيق العدالة الصحية، وذلك بفضل حزمة من الإجراءات، من بينها الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة.
ومع ذلك، أشار إلى أن هناك قائمة من الأدوية ما زالت تحتاج إلى تدخلات إضافية لتخفيض أسعارها.
وفي ختام مداخلته، عبر الزمزامي عن إيمانه بقدرة الحكومة على مواصلة إصلاح منظومة تسعير الأدوية، وتوسيع الاستثمارات في الصناعات الدوائية، حتى لا يشكل الدواء عبئا ماديا على المواطنين، بل يكون وسيلة للشفاء وأملا في الحياة.
