نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بمبادرة الحكومة التشريعية لتنزيل مشروع القانون رقم 41.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة، ومشروع القانون 40.21 القاضي بتغيير وتتميم القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأشادت الرميلي، في كلمة لها باسم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، في جلسة اختتام السنة التشريعية الأولى، التي خصصت للتصويت على مشروعي القانونين ناهيك عن نصوص تشريعية أخرى، (أشادت) بالعمل الكبير الذي تقوم به الحكومة من أجل فرض قواعد النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة في مجال الاستثمار، مسجلة أن الواقع أظهر أن لهاته الحكومة جرأة وعزيمة جعلتها تدشن خلال السنة الأولى من ولايتها إجراء تعديلات جوهرية في قانونين برهانات اقتصادية واجتماعية كبرى.
كما أثنت الرميلي على مجهود وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، من أجل أن تسود روح المسؤولية الوطنية والتوافق البناء، بعد مناقشة هاته المشاريع المهمة، والتوصل إلى صيغة محددة شملت قبول 3 تعديلات توافقت اللجنة حول صياغتهما.
وسجلت الرميلي، في حديثها باسم الفريق التجمعي، أن هذه المبادرة تأتي بغية مواكبة الإصلاحات الحكومية التي تنهجها الحكومة من أجل تقوية مظاهر الحكامة الجيدة، واستقطاب الاستثمارات وتجويد مناخ الأعمال، خصوصا بعد اعتماد المدونة الجديدة المتعلقة بالاستثمار والإقلاع الاقتصادي.
وأفادت النائبة البرلمانية أن مجلس المنافسة، الذي يبقى هيئة دستورية مستقلة لها عدة اختصاصات تقريرية وكذا استشارية، بات أكثر من أي وقت مضى في حاجة إلى الانخراط في الدينامية التي أطلقتها الحكومة الحالية، من خلال العمل على تنزيل توصيات اللجنة الملكية المتعلقة بالقانون، وكذا من أجل إدخال تحسينات على عدة قوانين أصبحت متجاوزة في هذا المجال.
وأكدت الرميلي على تثمين فريق التجمع الوطني للأحرار لروح المسؤولية والتوافق الذي ساد أشغال اجتماعات لجنة المالية والتنمية الاقتصادية المخصصة للتقديم والدراسة والمناقشة والتصويت على مشروعي قانونين، مشيرة أنهما حظيا بإجماع كافة أعضاء اللجنة، وذلك لأهمية مقتضياتهما التي لمسها الجميع بدون استثناء.
وتابعت البرلمانية التجمعية: “فالمشروعان في هذا السياق الصعب وبالنظر لرهاناتهما الوطنية يضعان كل النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية أمام مسؤوليتهم الدستورية في حماية المنافسة والمستهلك معا، لا أن يكون أحدهم على حساب الآخر”.
وشددت على ضرورة إعادة النظر في الترسانة القانونية المتعلقة بهذين القانونين، خصوصا بعد صدور توصيات اللجنة الخاصة الملكية المتعلقة بهما، وما تم تسجيله طيلة اعتماد هذه المنظومة التشريعية من ثغرات قانونية واختلالات ناتجة عن ممارسة بعض الفاعلين الاقتصاديين.
وسجلت أن التعديلات الجديدة، التي تضمنها المشروعان، إضافة إلى التعديلات التي توافقت بشأنها كل الأطياف السياسة المتمثلة داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، تهدف أساسا إلى معالجة معيقات التنفيذ الأمثل لقانوني مجلس المنافسة وحرة الأسعار، والتي برزت من خلال التطبيق العملي لأحكام القانونين منذ 8 سنوات، بالإضافة إلى إعادة النظر في المساطر والإجراءات أمام الجهات المعنية بالتطبيق، مما يضمن تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة وضمان الشفافية وسرية المداولات، وإجراءات منع الممارسات المخلة بالتنافس ومحاسبة المخالفين، وتتجلى أهداف التعديلات في تعزيز حياد مجلس المنافسة كهيئة دستورية، عن طريق تحسين وتدقيق إجراءات الإحالة إليه، مع تفادي تداخل الاختصاصات بين مختلف الهيئات التقريرية للمجلس، إلى جانب توضيح صلاحيات الرئيس وهيئاته التقريرية، لتفادي أي تداخل في الاختصاصات، مع مراقبة صارمة لتضارب المصالح في القضايا المعروضة عليه، دون إهمال عملية ضبط المقتضيات المتعلقة بالنصاب القانوني للتداول داخل هذه الهيئات.
وأضافت أن التعديلات المقترحة من شأنها كذلك تعزيز استقلالية حياد المجلس وتدعيم آليات الضبط، وتقنين وتقصي وتتبع مختلف الممارسات المخلة بالقانون، وذلك في إطار تنمية اليقظة في مجالات المنافسة، الشيء الذي سيجعل من المجلس سلطة فعلية على غرار أغلب التجارب العالمية الناجحة في مجال المنافسة وحرية الأسعار.
وأفادت الرميلي أن المشرع سيبقى يقظا للتدخل المستمر من أجل تعديل وتجويد النصوص القانونية كلما ظهرت نشاطات معيقة للمنافسة، كالاحتكار والمنافسة غير النزيهة والاتفاقات بين المؤسسات للتحكم في السوق، والمس بالقدرة الشرائية للمواطن، “وهذا هو دورنا كممثلين للأمة، همهم الأساسي هو الدفاع عن مصالح المواطنين وحماية المستهلك من الانعكاسات السلبية للممارسات المخلة بالإضافة إلى مهامنا التشريعية والرقابية لتحسين مناخ الأعمال واستقطاب الاستثمار”، حسب تعبيرها.
