أكدت نبيلة الرميلي، رئيسة مجلس جماعة الدار البيضاء، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر، على أهمية تفعيل المبادئ الأساسية للجماعة الترابية عبر مشاريع وبرامج ملموسة وقريبة من المواطن.
وأوضحت أن الفلسفة التي يستند إليها المجلس ترتكز على تحقيق أثر فعلي ونجاعة في التدبير اليومي، بما يضمن تلبية الحاجيات المتراكمة وتحقيق التوازن بين أولويات التنمية المختلفة.
وأكدت على أن هذه الدورة تركز على دراسة والتصويت على مشروع ميزانية جماعة الدار البيضاء للسنة المالية 2026، والتي تم إعدادها وفق مقاربة شاملة للتوازن المالي والتنمية المستدامة.
وأوضحت الرميلي أن ميزانية 2026 تراعي عدة توازنات رئيسية، منها التوازن بين المداخيل والنفقات، وبين المقاطعات، وبين الحاجيات الطارئة والطموحات المستقبلية، وبين محاور الاشتغال المختلفة وبين الديون والالتزامات المالية.
وأشارت إلى أن إجمالي الديون المقررة برسم سنة 2026 تبلغ 430.728.269,68 درهم، موزعة على صندوق التجهيز الجماعي، ومؤسسة البنك الدولي، والائتمان الإسباني، إضافة إلى عمولة ضمانة قرض البنك الدولي. كما بينت أن الميزانية تراعي العجز المالي والالتزامات المتعلقة بالاتفاقيات والمشاريع المستعجلة والطوارئ، لضمان استمرارية العمل وتحقيق الأثر المرجو.
كما أكدت الرميلي أن الميزانية تشمل المجهودات الخاصة بالاقتناءات العقارية، بما في ذلك معمل النفايات الممتد على 260 هكتاراً، والمنصة الغذائية على مساحة 309 هكتارات، ومشروع نزع الملكية بسباتة على 17 هكتاراً لإنجاز مشاريع اقتصادية، إضافة إلى الاستثمارات في تحويل الأراضي باسم الجماعة.
وذكرت أن هذه الميزانية تعكس المجهودات المبذولة لإخراج مشاريع مهمة للبيضاويين، بما في ذلك مشاريع بنية تحتية أساسية، وبرامج للتجهيزات الحضرية، ومساحات خضراء، ومحطات معالجة المياه، وشبكات النقل العام، وغيرها من المشاريع التي تستجيب لحاجيات السكان وتضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت الرميلي أن ميزانية التسيير تعتمد على التوازن البنيوي والرفع من مصاريف النفقات الإجبارية مثل الرواتب، الإنارة العمومية، استهلاك الماء والكهرباء، جمع ومعالجة النفايات، وتسيير النقل وصيانة التجهيزات.
وأضافت أن الميزانية تعتمد على استراتيجيات لتعبئة الموارد الذاتية منذ 2022، من خلال توسيع الوعاء الجبائي، وتقليص حجم الباقي استخلاصه، وتنمية المداخيل الجبائية، وتثمين الممتلكات، وتكثيف عمليات المراقبة، لضمان تمويل المشاريع ومواجهة الاحتياجات المالية للمجلس.
وبخصوص ميزانية التجهيز، بينت الرميلي أنها تتضمن الاعتمادات الخاصة بتسديد أصل الدين، وكذلك الاعتمادات المخصصة للمشاريع المبرمجة في إطار الاتفاقيات مع شركات التنمية المحلية، أو المشاريع المنجزة مباشرة من قبل مصالح الجماعة، بما يعكس التوجه نحو النجاعة والشفافية في التدبير المالي، وتحقيق الأثر الفعلي للمواطنين.
وأضافت أن المداخيل المقدرة لميزانية التسيير لعام 2026 تبلغ 5,2 مليار درهم، مقابل 5,04 مليار درهم سنة 2025، بنسبة ارتفاع 4%، بينما بلغت مصاريف التسيير زيادة نسبتها 4% لتغطية النفقات الإجبارية، ما أدى إلى رفع الفائض التقديري إلى 692,9 مليون درهم مقارنة بسنة 2025.
وأكدت الرميلي أن هذه الميزانية تعكس فلسفة التوازن المالي والعقلنة في تخصيص الموارد، مع إعطاء الأولوية للنفقات الأساسية، وتحقيق التوازن بين الاستثمارات الجديدة والصيانة والتسيير اليومي، بما يضمن استدامة الموارد وتحقيق أثر ملموس على المستوى المحلي، موضحة أن هذه التوجهات ترتكز على الشفافية والمساءلة، وتضمن الاستجابة لمتطلبات المواطنين في جميع المجالات، من البنية التحتية والخدمات العامة إلى البرامج التنموية الموجهة للشباب والأسرة والمجتمع المدني.
وأختمت الرميلي كلمتها بالدعوة إلى العمل الجماعي المشترك من أجل تنفيذ مشاريع الجماعة وفق هذه الميزانية، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة وسريعة، وتعزيز الحكامة المالية، وتوفير الموارد الكافية لدعم التنمية المستدامة، مؤكدة أن نجاح المشاريع يعتمد على الالتزام المشترك للمجلس وكافة الأجهزة المسؤولة، لضمان تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية وتلبية حاجيات سكان الدار البيضاء.
