قال مريم الرميلي، عضوة المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن الحزب يواصل العمل من أجل ترسيخ نموذج الدولة الاجتماعية التي «تمكّن وتواكب»، من خلال طرح ثلاثة التزامات تتضمن 12 إجراءً، وذلك خلال لقاء تواصلي للحزب بجماعة بوطروش بإقليم سيدي إفني.
وأوضحت الرميلي أن الالتزام الأول يرتبط بحماية القدرة الشرائية بشكل مستدام، من خلال مواصلة دعم الأسر وربط الدعم الاجتماعي المباشر بالمستوى المعيشي، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيتراوح بين 500 و1350 درهماً.
وأبرزت الرميلي أن تصور الحزب يشمل كذلك تعزيز التعويضات الموجهة للأطفال، لتشمل الطفل السادس، مع الرفع من قيمتها من 200 إلى 300 درهم، إلى جانب مواصلة دعم القدرة الشرائية عبر صندوق المقاصة، الذي يساهم في دعم عدد من المواد الأساسية، وفي مقدمتها غاز البوتان والدقيق اللين.
كما أشارت عضوة المكتب السياسي، إلى توجه الحكومة نحو الرفع من الحد الأدنى للأجور ليصل إلى حوالي 5000 درهم، معتبرة أن مراجعة مستويات الأجور تندرج ضمن الاستجابة للتحولات التي تعرفها القدرة الشرائية وتطور تكاليف المعيشة، فضلاً عن مراجعة الحد الأدنى للأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي.
