الرميلي: دور المرأة السياسية يكمن في الحضور القوي والمتميز للنقاش وإبداء الرأي والتشريع وليس في تأثيث المشهد السياسي

أكدت مريم الرميلي، رئيسة المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية بجهة مراكش آسفي، وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أن دور المرأة السياسية المنتخبة والبرلمانية ليس هو تأثيث المشهد السياسي، بل يكمن في حضور قوي ومتميز للنقاش وإبداء الرأي والتشريع.

ودعت الرميلي، في اللقاء الجهوي التاسع للفيدرالية الوطنية للمرأة التجمعية، المنظم بجهة مراكش آسفي، أمس السبت بمراكش، تحت شعار: “دور المرأة في ترسيخ أسس ومفهوم الدولة الاجتماعية: رهانات وتحديات”، سياسيات التجمع الوطني للأحرار إلى المساهمة في التشريع، من خلال اقتراح التعديلات المناسبة في مدونة الأسرة، تطبيقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في خطاب عيد العرش الأخير.

وزادت الرميلي: “إذا كان الهدف منا هو التأثيث فلنكتف بالتأثيث في بيوتنا دون أن نعرض أنفسنا للضغوطات أو المعاناة السياسية”.

على صعيد آخر، أكدت الرميلي أن مفهوم الدولة الاجتماعية يتجلى في تقوية الفرد وضمان حمايته بصفة حقيقية، وتشمل هذه الحماية تغطيته الصحية والتعويض عن فقدان الشغل والتعويضات العائلية والتقاعد، مبرزة أن”الأحرار” أخذ على عاتقه ورش الحماية الاجتماعية، حيث شرعت الحكومة، منذ الأسابيع الأولى من تنصيبها، في إعداد الأرضية المثلى لبناء منظومة حديثة للحماية الاجتماعية، وتجاوز مختلف أشكال التشتت التي طبعت البرامج السابقة وعدم قدرتها على استهداف الفئات المعوزة سواء من حيث محدودية نسبة التغطية الصحية أو من خلال ضعف آليات الحكامة.

وأوردت أنه في ظرف سنة واحدة انتقل عدد المؤمنين من طرف صندوق الوطني للضمان الاجتماعي من 7,8 مليون فرد إلى 23,2 مليون فرد، بالإضافة إلى 3,7 مليون من العاملين غير الأجراء وذوي الحقوق، و9,4 مليون من المستفيدين AMO تضامن، “وهذا التحول واكبه التشريع، حيث قامت الحكومة بتغيير وتثمين القانون بمثابة مدونة التغطية الصحية، وإخراج 29 مرسوما تطبيقيا”، تضيف الرميلي.

وأضافت: “في تاريخ جميع الحكومات الدولية، لم نر تغيرا جدريا بهذه السرعة، وفي ظرفية دولية صعبة، وهذا يدعونا إلى الافتخار، والحماية الاجتماعية، كما جاء على لسان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خلال الجلسة الافتتاحية لأشغال المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية، هي رافعة أساسية للتنمية، ومدخل لبناء مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية والمجالية، فإذا لم نتوفر على حماية اجتماعية، لا يمكن أن نحلم بالتنمية ولا يمكن أن نحلم بالعدالة الاجتماعية والمجالية”.