نوهت مريم الرميلي، النائبة البرلمانية عن فريق التجمع الوطني بلأحرار، أمس الإثنين بمجلس النواب، بالعزيمة والإرادة والشجاعة التي تتحلى بها الحكومة بعد أن قامت بتنزيل أوراش كبيرة في فترة وجيزة جدا، ومنها إخراج مرسوم الصفقات العمومية بصيغة جديدة، والذي سيدخل حيز التنفيذ في شتنبر 2023.
وأفادت، في تعقيب لها على جواب لوزيرة الاقتصاد المالية، نادية فتاح العلوي، أن الغاية منه تعزيز مبدأ الأفضلية في إبرام الصفقات العمومية، هو البحث بالخصوص على مفهوم السيادة الوطنية في هذا المجال، وإقرار نظام حمائي للمقاولات الوطنية في ظرفية تشهد قلة الموارد، وكذا التخفيف من شبح الإفلاس الذي يهدد العديد من المقاولات الوطنية والمواطنة التي تبيع المنتوجات المغربية.
في هذا الصدد، دعت الرميلي الوزيرة إلى التسريع في دعم هذه المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا وإعطاء إشارة قوية لاحترام مبدأ الأفضلية الوطنية، بمنحها نسبة 30 في المائة، “باش مانخليوش المقاولة المغربية تغرق في ظلها، بغينا تحس بان الحكومة بجانبها ولن تتخلى عنها، خصوصا وأنكم كتعملو مجهودات لن ينكرها أحد”، تضيف الرميلي.
وأكدت أن طرحها هذا لا يعني أن الأحرار لا لا يشجع الاستثمار الأجنبي، مؤكدة أن له أيضا نتائج هامة على الاقتصاد الوطني.
