أبرز مصطفى الرداد، النائب البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أمس الخميس بنيويورك، أن تجربة المملكة المغربية تتسم بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان، والحرص على تعزيز التنمية المستدامة والعدالة، حيث يسعى المغرب إلى تحقيق التوازن بين القوة والحق ويتجلى ذلك في الانخراط في المنتظمات الدولة والمساهمة في حل النزاعات بشكل سلمي.
وأضاف، خلال مشاركته إلى جانب وفد رفيع المستوى في جلسة الاستماع البرلمانية السنوية للعام 2024، حول موضوع: “وضع حد للنزاعات: متطلبات مستقبل سلمي”، أن للمملكة المغربية دور مهم داخل مجلس الأمن الدولي في مجال سلم والسلام والأمن، والذي ينبني على استراتيجية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله في حفظ السلام والأمن في منطقة الساحل والصحراء.
وأكد أن السبيل الوحيد لضمان احترام القانون الدولي هو الحرص على تنزيل الاتفاقيات الدولية من أجل التطبيق والتنفيذ.
وأفاد أن مرجعية القانون الدولي تنبني على تحديد حقوق الدول والأفراد، وتحديد القوانين التي تحكم التفاعلات الدولية، في حين أن قانون الغاب يشير إلى استخدام القوة والعنف لتحقيق المصالح الشخصية والوطنية، وهنا يكمن التضارب بين النهجين، حيث يسعى القانون الدولي إلى تجنب الاستخدام غير الشرعي للقوة.
