تم اليوم الثلاثاء 10 دجنبر 2024 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، التوقيع على مذكرة تفاهم لإطلاق مشروع “دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة، أنه تم التوقيع على هذه المذكرة من طرف كل من زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، ومريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب.
ويأتي توقيع هذه المذكرة، يضيف البلاغ، في إطار الجهود التي تبذلها كتابة الدولة المكلفة بالصيد، بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لدعم وتشجيع التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية والمحاور الكبرى لاستراتيجية “أليوتيس”، إذ تم تخصيص دعم مالي بقيمة 80,000 يورو لهذا المشروع، مقدم من حكومة جزر البليار.
وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة، أكدت زكية الدريوش أن توقيع هذه المذكرة يعكس الالتزام المشترك لتعزيز المساواة بين الجنسين وتقوية دور المرأة في قطاع الصيد البحري، مشيرة إلى أن إدماج مبادئ المساواة والإنصاف في هذا القطاع، لا يعود بالنفع على النساء فحسب، بل يسهم أيضاً في استدامة وازدهار القطاع بأكمله.
وأبرزت الدريوش أن تنفيذ هذا المشروع، سيشكل لحظة محورية لتعزيز المكتسبات، وفتح آفاق جديدة لتمكين النساء في قطاع الصيد البحري.
من جهتها، أوضحت مريم أوشن نصيري، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب في كلمة مماثلة، أن هذا المشروع يندرج ضمن التزامات المغرب بدعم المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق الإنسان لدى النساء.
وأضافت أن الاتفاق يهدف إلى تزويد النساء بالموارد اللازمة، للعب دور فاعل في إدارة الموارد البحرية، ودمج سلاسل قيمة مستدامة، مشددة على أهمية المبادرات التي تعزز القدرات، لا سيما في ما يتعلق بالوصول إلى التمويل، وتقليص الفجوة الرقمية، مما سيمكن النساء المستفيدات من تنويع أنشطتهن الاقتصادية والمساهمة في تنمية مجتمعاتهن.
وأشار البلاغ إلى أن هذا المشروع، الذي سيتم تنفيذه في مرحلته الأولى لمدة عام بمنطقة طنجة-تطوان-الحسيمة، سيستجيب للاحتياجات المحددة المتعلقة بالوصول إلى الأمن الغذائي، وإدارة الموارد البحرية الأساسية بشكل محسن. كما سيزود النساء العاملات في الصيد البحري بتقنيات حديثة لدعمهن ليصبحن فاعلات اقتصاديات رئيسيات على مستوى مجتمعاتهن، مع تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، من خلال تعزيز قدراتهن عبر التدريب وتنفيذ أنشطة مدرة للدخل.
علاوة على ذلك، فإن المشروع يندرج في إطار برنامج اجتماعي بارز سيتم تعميمه، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، على باقي مناطق المملكة.
