أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أمس الأربعاء بالدار البيضاء، دور ميثاق الاستثمار الجديد في تعزيز التنافسية الصناعية الوطنية.
وأكد الجزولي، في كلمة له خلال ورشة منعقدة في إطار فعاليات الدورة الأولى لليوم الوطني للصناعة، المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمبادرة من وزارة الصناعة والتجارة والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن ميثاق الاستثمار الجديد الذي يهدف إلى خلق القيمة وفرص الشغل تمت بلورته بتعاون وثيق مع قطاع الصناعة.
وذكر، في هذا السياق، بالمحاور الثلاثة الأكثر أهمية ضمن الميثاق، والمتمثلة في الحكامة، التي ستتيح للجهات الاضطلاع بدور هام والاقتراب من النسيج الصناعي المحلي، سواء المرتبط بمناخ الأعمال أو بمكافآت وحوافز الاستثمار.
من جهته، اعتبر نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب ورئيس لجنة الابتكار والتطوير الصناعي بالاتحاد، محمد بشيري، أن الابتكار يشكل إحدى روافع التنافسية في قطاع الصناعة، موضحا أن من شأن الابتكار الإسهام في حل العديد من المشاكل الراهنة، لا سيما تلك المتعلقة بتدبير العمليات الصناعية، وجودة المنتجات المقدمة للزبناء، وكذا تدبير النجاعة الطاقية.
واقترح، في هذا الإطار، إنشاء تجمعات أو مدينة للابتكار في كل جهة من جهات المملكة، قصد تنسيق أنشطة الفاعلين، في القطاعين العام والخاص، المتصلة بالخصوصيات الصناعية الجهوية.
من جانبه، قال رئيس فيدرالية الصناعات الخشبية وفنون التصميم والتغليف، منير الباري، إن هناك اليوم تحديا لتطوير 13 قطاعا ناضجا بالمغرب يمكن من خلق حوالي 60 ألف فرصة شغل، بحسب دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة.
وفي هذه الدراسة، يضيف المتحدث ذاته، هناك بنك للمشاريع الخضراء التي يمكن تنفيذها، وتوفير فرص الشغل، فضلا عن رقم معاملات يناهز 10 ملايير درهم.
وعلاوة على ذلك، أكد الباري أن الترويج لـ “صنع في المغرب” يتطلب تطوير قطاع عرضاني وهو التغليف بشكل عام، مؤكدا أن هذا القطاع ضروري لتطوير قطاعات مهمة أخرى، بما في ذلك الصناعات الغذائية والصيدلانية، وكذا مواكبة تصدير منتجات “صنع في المغرب”.
وتميزت الجلسة الافتتاحية لليوم الوطني للصناعة، الذي نظمته وزارة الصناعة والتجارة بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، برسالة ملكية تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور.
ويعد هذا الحدث، الذي يعرف مشاركة الوزارات والمؤسسات المعنية وكذا الفيدراليات المهنية والفاعلين الخواص، منصة لتبادل الرأي حول الرهانات الاستراتيجية لتنمية القطاع، وأولويات الاستراتيجية الصناعية الجديدة.
وسيتم إدراج اليوم الوطني للصناعة، الذي سينظم خلال الدورات المقبلة على مستوى الجهات قصد تثمين الإمكانات الصناعية المحلية ومعالجة التحديات الخاصة المرتبطة بها، ضمن أجندة الأحداث الاقتصادية، باعتباره موعدا سنويا مرجعيا للصناعة بالمغرب.
