أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الأوضاع الاقتصادية العالمية خلال السنوات الأخيرة كانت لها تداعيات على معظم القطاعات، خصوصا قطاع الصيد البحري، باعتباره من القطاعات الإنتاجية التي تعتمد على المحروقات.
وزادت أنه منذ تحرير سوق المحروقات في 2015، أصبحت الأسعار تخضع لمنطق العرض والطلب الدولي والوطني، وإن كانت المحروقات الموجهة لسفن الصيد البحري الوطنية معفية من الرسوم والواجبات طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.85.890 بتاريخ 31 دجنبر 1985، وهو الإجراء الذي يستفيد منه لحد الآن مهنيو الصيد البحري.
وأكدت الدريوش أن الحفاظ على هذه الدينامية تم بفضل سلسلة من التدابير التي همّت بالأساس تطوير البنيات التحتية، وتحسين ظروف العمل، وتأهيل الموارد البشرية، إلى جانب تعزيز قدرات التثمين والتسويق، خاصة في ما يتعلق بالصيد التقليدي والساحلي الذي يحظى بمكانة مركزية في السياسات القطاعية.
وأشارت إلى أن الوزارة عملت على مواكبة المهنيين من خلال برامج الدعم والتكوين، وتحديث أسطول الصيد، وتوفير تجهيزات حديثة تعزز من شروط السلامة والإنتاجية، مبرزة أن هذه الإجراءات ساهمت في تحسين دخل البحارة، وتعزيز جاذبية القطاع لفائدة الشباب الباحثين عن فرص شغل مستدامة.
كما شددت على أهمية الاستمرار في الاستثمار في البحث العلمي البحري، والتخطيط المستدام للموارد، بما يضمن ديمومة الثروات البحرية وتوازن المنظومة البيئية، مبرزة أن قطاع الصيد البحري يظل من المحركات الرئيسية للاقتصاد الأزرق، ومن الركائز الأساسية لتحقيق السيادة الغذائية وتنمية الاقتصاد الوطني.
وختمت بالتأكيد على التزام الوزارة بمواصلة تنزيل الإصلاحات المبرمجة، وبتوفير كل الظروف المواتية لتعزيز تنافسية القطاع وتحقيق مزيد من النجاعة والاستدامة
