أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، أن الأمن الغذائي يواجه اليوم تحديات كبيرة ومتعددة في العديد من الدول، بسبب تداعيات التغيرات المناخية والأوضاع الاقتصادية العالمية.
وباعتباره مرتبطا بشكل وثيق بعدد من القطاعات الإنتاجية، ومنها الصيد البحري، أبرزت الدريوش أن كتابة الدولة تتعامل مع هذا الواقع بشكل يساعد على حماية الثروات البحرية ويعزز السيادة الغذائية بالبلاد.
وأفادت أن الدراسات العلمية بينت على أن ارتفاع درجة حرارة المحيطات أثرت على وفرة بعض المنتجات، وخاصة السردين في هذه الفترة.
وبالرغم من تراجع صنف السردين خلال الاشهر الماضية، أعلنت الدريوش أن هناك تحسنا ملموسا على مستوى الإفراغات في بعض الموانئ.
كما أن هناك تحسن ملحوظ في صنف الأنشوبة والأسقمري والشرن بسبب الظروف المناخية الملائمة لهذه الأنواع، حسب الدريوش.
وأوضحت كاتبة الدولة أن مجموع هذه الإجراءات مكن من الحفاظ على استقرار نسبي في السوق الوطنية، سواء من حيث العرض أو من حيث الأسعار، رغم التقلبات المناخية والظرفية الاقتصادية العالمية
وشددت الدريوش على أن الحفاظ على استدامة الثروة السمكية يظل أولوية استراتيجية، مشيرة إلى أن كتابة الدولة تواصل التنسيق مع مختلف الفاعلين من أجل تعزيز الحكامة في تدبير المصايد، وتوفير شروط الاشتغال اللائق للمهنيين، وضمان احترام الضوابط البيئية في جميع مراحل سلسلة القيمة البحرية
وأكدت أن الوزارة تعمل كذلك على مواصلة تنزيل استراتيجيات طموحة، في إطار رؤية “أليوتيس”، من خلال تعبئة الاستثمارات العمومية والخاصة، وتحفيز البحث والابتكار، وتوسيع الشراكات الدولية، مما سيسهم في تعزيز مكانة المغرب كفاعل رئيسي في الاقتصاد الأزرق على الصعيدين الإقليمي والدولي
واعتبرت الدريوش أن التحديات المرتبطة بالأمن الغذائي تفرض مضاعفة الجهود وتعزيز التكيف مع المتغيرات المناخية، مع مواصلة العمل على تثمين المنتجات البحرية وتحسين جودتها، ورفع مستوى تنافسية القطاع، بما يضمن للبلاد الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في الآن ذاته.
