أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، أن الحكومة تبذل مجهودات كبيرة لضمان تموين الأسواق الوطنية بالمنتجات الغذائية واعتماد إجراءات عملية لضبط أسعار الأسماك ومحاربة كل أشكال المضاربة والممارسات غير القانونية، وذلك في تنسيق تام مع مختلف السلطات.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الاسبوعية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الاستراتيجية الحكومية في هذا المجال تقوم على ضمان استدامة المصايد البحرية بما يساهم في تعزيز وفرة الموارد السمكية، إلى جانب تطوير البنيات التحتية المرتبطة بعملية التسويق، وتثمين المنتوج وتنشيط الأسواق المحلية للبيع.
وأضافت أن أسعار الأسماك تبقى خاضعة لمنطق العرض والطلب، مبرزة أن تقلباتها مرتبطة بعدد من العوامل، من بينها الظروف المناخية التي أثرت على مخزون السردين، وارتفاع كلفة رحلات الصيد، إضافة إلى كلفة التبريد والتوزيع والنقل وهوامش ربح الوسطاء.
وأشارت في السياق ذاته، إلى أن قرار منع تصدير السردين المجمد ابتداءً من فاتح فبراير المقبل سيساهم في تعزيز التموين الداخلي وضبط الأسعار عند مستوى مقبول.
وكشفت كاتبة الدولة أن هذه الاستراتيجية مكّنت من تطوير شبكة بنيوية قوية تضم 76 سوقاً للبيع الأولي بالجملة ومراكز لفرز السمك، من بينها 68 سوقاً تعتمد الرقمنة في تنظيم المزاد العلني بما يعزز الشفافية.
كما ساهمت في تنشيط السوق الداخلي عبر إحداث أسواق للبيع الثاني خارج الموانئ وتفعيل برنامج الأسواق العصرية للبيع بالتقسيط.
وقالت الدريوش إن العمل متواصل لإطلاق طلب إبداء الاهتمام للمشاريع الاستثمارية المتعلقة بخلق شبكة منظمة لتوزيع المنتجات المجمدة، بهدف تقوية العرض وتحسين انسيابية التموين وضمان أسعار معقولة للمستهلك المغربي.
وختمت بالتأكيد على التزام الحكومة بمواصلة جهودها لضمان التوازن بين وفرة المنتوج، واستدامة الثروة البحرية، وحماية القدرة الشرائية للمواطن.
