عقدت كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، الأربعاء، لقاء تواصليا مع رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية.
وأورد بلاغ لكتابة الدولة أن هذا الاجتماع التواصلي انعقد بحضور مدراء المؤسسات التابعة للوزارة والمدراء المركزيين بكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الدريوش قالت، في كلمة افتتاحية بالمناسبة، إن هذا اللقاء يندرج في إطار المقاربة التشاركية التي باشرتها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري لتدبير مختلف الأوراش والمشاريع المتعلقة للقطاع.
وبحسب المتحدثة، تروم هذه المقاربة إشراك مختلف الفاعلين المهنيين باعتبارهم شركاء أساسيين في بلورة وتفعيل الإستراتيجية القطاعية وتفعيل القرارات المتعلقة بتدبير وتنزيل مختلف الأوراش والمشاريع المهيكلة وفق مقاربة قوامها التدبير المعقلن للثروات البحرية وضمان استدامتها، تماشيا معا التوجيهات الملكية السامية بهذا الخصوص.
وأضافت الدريوش أن إحداث كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري يجدد التأكيد على العناية الخاصة والاهتمام المولوي الذي ما فتئ جلالته يوليه لقطاع الصيد.
وفي هذا الصدد، دعت كاتبة الدولة كافة مكونات الصيد البحري للانخراط في الجهود الرامية لتقوية المكتسبات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية، والرفع من مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي والاجتماعي عبر تحسين جاذبيته وتنافسيته والرفع من ديناميته.
كما أكدت انفتاحها على جميع مكونات القطاع من خلال فتح قنوات الحوار والتشاور، لاسيما في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وتأثيره على المصايد والنظم الغذائية.
وعبرت الدريوش عن عزمها الأكيد لتطوير منظومة الصيد البحري من خلال تقوية مخططات تهيئة مصايد الأسماك واعتماد مقاربة مجالية في تدبيرها ودعم برامج تطوير تربية الأحياء المائية البحرية باعتباره اختيارا استراتيجيا لاستغلال مستدام للإمكانات التي يتوفر عليها المغرب.
كما شددت على دعم فعالية القطاع وتسريع وتيرة إنشاء البنيات التحية للاستقبال والتفريغ والتسويق، وكذا دعم الاستثمارات وتعزيز تنافسية المنتجات البحرية الوطنية، دون إغفال جانب العنصر البشري كمكون أساسي في منظومة الصيد البحري من خلال تعزيز كفاءته العلمية ومردوديته الاقتصادية وحمايته الاجتماعية وتحسين ظروف العمل.
وفي معرض مداخلاتهم بالمناسبة، أعرب رؤساء غرف الصيد البحري ورؤساء الهيئات والجمعيات المهنية عن اعتزازهم بالاهتمام المولوي السامي الذي تجسد في إحداث كتابة للدولة خاصة بقطاع الصيد البحري.
وأكد رؤساء الغرف استعدادهم لإضفاء دينامية متجددة على مختلف أنشطة القطاع ومواصلة تنزيل مختلف الأوراش المفتوحة والانخراط في تفعيل مختلف القرارات المتعلقة بالقطاع، وتتثمين المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية، والتي انعكست إيجابا على الرفع من الاستثمارات في الصيد البحري وتنمية الأحياء المائية البحرية.
كما أعربوا عن تعبئتهم لدعم دينامية النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب من خلال تعزيز قيمة الصادرات الوطنية وإنعاش التشغيل ورفع مختلف التحديات المطروحة المرتبطة بالأمن الغذائي وتغير المناخ.
