جرى، أمس الخميس بالداخلة، تدشين وحدة صناعية متخصصة في إنتاج وصنع معلبات السمك، وذلك في إطار تحفيز الاستثمارات في قطاع تثمين منتجات الصيد البحري، وتقوية النسيج الصناعي لجهة الداخلة واد الذهب.
وقد تم تدشين هذه الوحدة الصناعية الجديدة من طرف كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، بحضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، علي خليل، ووزير البحر بجمهورية الرأس الأخضر، جورج بدرو موريسي دوس سانتوس، وعدد من المنتخبين والقناصل العامين المعتمدين بالداخلة.
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار التوجهات الإستراتيجية لخارطة الطريق المتعلقة باستراتيجية آليوتيس من أجل تعزيز النسيج الصناعي للجهة، وتطوير إنتاج وصناعة وتثمين المنتوجات البحرية ذات القيمة المضافة العالية، فضلا عن خلق الثروات وفرص الشغل بالجهة.
وستوفر هذه الوحدة الصناعية الجديدة، التي تطلب إنجازها تعبئة غلاف مالي يقدر بقيمة 120 مليون درهم، على مساحة 5.200 متر مربع، أزيد من 350 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الأولى، لتبلغ 600 منصب شغل مباشر خلال المرحلة الثانية لهذا المشروع.
وسيبدأ الإنتاج السنوي لهذه الوحدة بأكثر من 42 مليون علبة سمك لتزويد السوق الداخلي والخارجي في المرحلة الأولى، ليصل إلى 84 مليون علبة سمك في المرحلة الثانية.
وتندرج هذه الوحدة الصناعية في إطار مشروع متكامل ومندمج بمدينة الداخلة، رصد له غلاف مالي إجمالي يبلغ 500مليون درهم، ويشمل إنتاج وتثمين وتجميد الموارد السمكية الموجهة لتزويد هذه الوحدة المحدثة بالمواد الأولية.
وأكدت الدريوش، في تصريح للصحافة، أن هذه الوحدة تعد السادسة المتخصصة في التصبير بمدينة الداخلة، مشيرة إلى أنه سنة 2025 سيتم إنشاء وحدتين أخرتين ستعززان النسيج الصناعي بالمنطقة.
وسجلت الدريويش أن الداخلة لم تكن تتوفر في السابق إلا على وحدات تجميد، مشيرة إلى أن النسيج الصناعي تم تعزيزه اليوم بفضل إنشاء العديد من وحدات التصبير والتعليب، من خلال تعبئة استثمارات إجمالية فاقت قيمتها مليار درهم.
وذكرت بأن استراتيجية هاليوتيس ترتكز على ثلاث ركائز تهم استدامة الموارد والأداء والتثمين.
وتجدر الإشارة إلى أن السيدة الدريويش قامت رفقة الوفد الرسمي بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع الاستثمارية في ميدان الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية.
واطلعت بميناء الصيد بالداخلة على سير عمليات الإفراغ لمصطادات بواخر الصيد المجهزة بتقنيات المياه المبردة التي تزود الوحدات الصناعية المحلية، ووقفت بالمناسبة على سير عمليات تفعيل نظام قياس وزن المفرغات الذي انطلق خلال سنة 2024.
ويمكن هذا النظام من ضبط حصص الصيد والتحكم في وزن كميات السمك الفعلي المفرغ من طرف سفن الصيد التي تعتمد على الضخ المباشر للمفرغات من عنابر السمك المبردة (RSW) الى الشاحنات المخصصة لهذا الغرض.
