ترأست زكية دريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، اليوم الأربعاء 17 دجنبر بالرباط، الدورة الثالثة والثلاثون لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وقد خصصت هذه الدورة لعرض والمصادقة على خطة العمل العلمية وميزانية سنة 2026.
ولقد مكّنت هذه الدورة من إعادة التأكيد على الدور الاستراتيجي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري في تحقيق التنمية المستدامة للقطاع البحري وتعزيز صمود الاقتصاد الأزرق الوطني في ظل التحديات البيئية والمناخية المتزايدة التي تؤثر على المصايد البحرية وعلى أنشطة الصيد البحري وتربية الأحياء المائية.
وسيقوم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري خلال 2026، بتنفيذ خطة عمل طموحة تهدف إلى تكثيف استكشاف ومراقبة ورصد النظم الإيكولوجية البحرية والموارد السمكية. وسيواصل إجراء الدراسات الأوقيانوغرافية والمشاريع البحثية المختلفة لفهم أفضل للديناميات البيئية والمناخية. كما سيلعب البحث والتطوير والابتكار دوراً محورياً في تثمين المنتجات البحرية وتطوير تربية الأحياء المائية.
موزّعًا على نحو عشرة برامج ومشاريع بحثية، يتضمن هذا المخطط العملي، على الخصوص، إنجاز حوالي 1.320 يومًا من الحملات المحيطية وحملات تقييم مخزونات الموارد السمكية في عرض البحر وعلى طول الساحل، إضافة إلى 490 حملة أخذ عينات مخصصة للمراقبة البيئية، موزعة على 142 محطة على امتداد الساحل المغربي. كما يتضمن تصنيف ثماني مناطق جديدة لتربية الصدفيات، ومواصلة مراقبة 40 منطقة مصنّفة مسبقًا.
وتولي الخطة أيضًا اهتمامًا خاصًا بالبحث والتطوير في مجال تربية الأحياء المائية وتثمين المنتجات البحرية من خلال عدد من المشاريع المبتكرة التي تهدف إلى تنويع العرض في قطاع تربية الأحياء المائية وتطوير منتجات جديدة محولة.
بالتوازي مع ذلك، يفتح هذا المخطط آفاقًا جديدة من خلال إعداد خارطة طريق للحكامة الجيدة وتعزيز وسائل البحث العلمي، ولا سيما عبر الاستثمارات في بنيات تحتية وتجهيزات علمية جديدة، خاصة في مجالات تثمين منتجات البحر، وتربية الأحياء المائية، وعلم المحيطات.
وخلال هذه الجلسة، أكدت كاتبة الدولة على أهمية التآزر بين جميع الجهات الفاعلة في قطاع الصيد البحري لمواجهة التحديات الحالية. كما شددت على ضرورة الاستثمار بشكل أكبر في التقنيات المتقدمة لضمان مراقبة مثلى للمحيطات والإدارة المستدامة للموارد.
في هذا السياق، هنأ مجلس الإدارة جهود جميع العاملين في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ودعاالمعهد إلى مواصلة جهوده في مجال البحث والتواصل ونشر المعرفة العلمية لفائدة القطاع.
