ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري ،اجتماع مجلس إدارة المكتب الوطني للصيد.
ولقد خُصصت هذه الدورة، لتقديم حصيلة أداء المكتب برسم سنة 2024 والمصادقة على تقرير التسيير والحسابات السنوية برسم السنة المالية 2024.
وقد حقق المكتب الوطني للصيد خلال سنة 2024 ربح صافي بلغ 18,65 مليون درهم، مسجلاً بذلك ارتفاعاً بنسبة 21% مقارنةً بسنة 2023. ويُعزى هذا التحسن الملحوظ في المؤشرات المالية أساسا إلى التطور الإيجابي للإنتاج إلى جانب الجهود المبذولة لتحسين وترشيد نفقات وتكاليف التسيير. وفي هذا الصدد، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 5%، والفائض الخام من الاستغلال بنسبة 6%، في حين سجل ناتج الاستغلال زيادة بنسبة 13%. أما الناتج المالي فقد عرفنمواً ملحوظاً بنسبة (+161%)، لتبلغ 11,8 مليون درهم، مما يعكس تحسيناً في تدبير السيولة والموارد المالية.
وفيما يخص نشاط المنتجات البحرية، بلغ حجم المنتجات التي تم تسويقها عبر شبكة المكتب ما مجموعه 1,51 مليون طن، بقيمة إجمالية بلغت 11,32 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 5% من حيث القيمة، رغم تسجيل تراجع طفيف بنسبة 2% في الحجم مقارنة بسنة 2023.
أما الكميات المعالجة في مرحلة البيع الأول، فقد بلغت 1,34 مليون طن، بقيمة إجمالية قدرها 10,55 مليار درهم، أي بزيادة بنسبة 6% مقارنة مع السنة الماضية. فيما سجل البيع الثاني تراجعاً طفيفاً، حيث تَمَركَزَ بشكل أساسي على مستوى سوق الجملة بالدار البيضاء، الذي يستحوذ على 63% من حجم المعاملات و61% من قيمتها.
وقد واصل المكتب الوطني للصيد، خلال سنة 2024، تنفيذ برنامجه الرامي إلى تقوية وتحديث البنيات التحتية لتسويق المنتجات البحرية. وقد تجسدت هذه الدينامية من خلال بناء سوق السمك من الجيل الجديد بميناء المهدية، وتوسيع وتهيئة سوق السمك بطرفاية. كما تم إنجاز أشغال توسعة وتهيئة بعدد من قرى الصيادين ونقط التفريغ المجهزة.
وفي السياق ذاته، تم الشروع في اعتماد مجموعة من التدابير المتعلقة بتنزيل وتعزيز الإبتكار، من بينها الرقمنة التدريجية للبيع بالمزاد داخل أسواق السمك، واعتماد نظام الوزن الآلي للمنتجات البحرية المفرغة من طرف سفن (RSW) .
وفي الختام، عبّر أعضاء مجلس الإدارة عن ارتياحهم لمستوى الأداء والجهود المبذولة من طرف المكتب الوطني للصيد في خدمة تنمية قطاع الصيد البحري، كما نوهوا بالنتائج المحققة.
كما تم على إثر انعقاد المجالس الإدارية لكل من المكتب الوطني للصيد، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية، تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى السدة العالية بالله صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
