عقدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أول أمس الأربعاء بالرباط، اجتماع عمل خصصت أشغاله للوقوف على برنامج عمل الوكالة ودراسة الآليات الهادفة لتطوير قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب وتسريع المشاريع المرتبطة به.
وحضرت هذا الاجتماع مديرة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، فضلا عن عدد من مسؤولي الوكالة و مسؤولي كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.
وفي معرض كلمتها بالمناسبة، أكدت كاتبة الدولة على الأهمية الكبيرة التي يكتسيها قطاع تربية الأحياء المائية البحرية في المغرب بفضل ديناميته المتنامية، والإمكانات الهائلة التي تزخر بها المملكة، معتبرة أن القطاع استطاع بفضل استراتيجية آليوتيس التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، أن يحتل مكانة هامة ضمن القطاعات الواعدة في المستقبل.
وأضافت أن الرعاية الملكية مكنت القطاع من توفير إمكانات كبيرة للمساهمة في الأمن الغذائي وخلق فرص الشغل وتحفيز الاستثمارات وخلق القيمة المضافة ودعم التنمية الاقتصادية، كما أشارت إلى أن الزخم التشريعي والتنظيمي الذي عرفه القطاع خلال العشريتين الأخيرتين وفر رؤية واضحة وصريحة لمستثمري تربية الأحياء البحرية بسائر التراب الوطني.
في هذا الصدد، وحتى يتمكن القطاع من مواصلة ديناميته ويساهم في رفع التحديات، لاسيما منها المرتبطة بتوفير الأمن الغذائي وتحفيز وتشجيع الاستثمارات وخلق فرص الشغل وتعزيز القدرة التنافسية للقطاع، أعطت كاتبة الدولة توجيهاتها لتسريع وثيرة إنجاز البرامج والمشاريع المرتبطة بقطاع تربية الأحياء المائية ومواكبة المهنيين وتحفيز المستثمرين عبر مجموعة من الإجراءات، منها الضريبية والمالية وكذا تكوين وتأهيل اليد العاملة.
كما دعت الدريوش للإنكباب على إخراج جميع النصوص التشريعية والقانونية الموجودة في طور الدراسة، داعية في الآن ذاته إلى تضافر جهود جميع الشركاء بغية إنجاز البرامج المهيكلة والمشاريع المرتبطة بهذا القطاع الحيوي وفق جدولة زمنية محددة تنزيلا للرؤية الملكية السديدة والمتبصرة وتماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي.
ونظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها منتجات تربية الأحياء المائية على الصعيد الوطني؛ ركزت كاتبة الدولة على ضرورة تبني سياسية تواصلية وترويجية لمنتجات مزارع تربية الأحياء المائية قصد التعريف بها، لاسيما أنها منتجات تستوفي وتستجيب لجميع شروط ومعايير السلامة الصحية.
وحسب بلاغ لوزارة الفلاحة أعقب الاجتماع، عرف هذا الأخير تقديم عروض تفصيلية حول برامج ومشاريع الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية البحرية، إذ تعمل الوكالة على مواصلة تنفيذ برنامج تطوير أقطاب تربية الأحياء المائية البحرية في مختلف جهات المملكة، وكذا برنامج تعزيز فرص العمل للشباب وخلق جيل من رواد الأعمال في مجال تربية الأحياء المائية، وهي المشاريع التي مكنت القطاع من تحقيق نمو مستمر.
وبلغ عدد مشاريع المزارع التي تم إنشاؤها 173 مزرعة، تستهدف إنتاجا اجماليا سيتجاوز 99.400 طن سنويا، بالإضافة إلى 61 مشروعا آخر في طور الإنشاء لإنتاج سنوي يناهز حوالي 24.800 طن وخلق حوالي 626 وظيفة مباشرة جديدة.
وأشار البلاغ المذكور إلى أنه تم إنجاز 10 مخططات جهوية لتربية الأحياء المائية البحرية تغطي أزيد 2300 كلم لضمان التنمية المستدامة للقطاع على مستوى 8 جهات ساحلية للمملكة، وهي الجهة الشرقية، طنجة-تطوان-الحسيمة، العيون الساقية الحمراء، الدار البيضاء سطات، مراكش آسفي، سوسة ماسة، كلميم واد نون والداخلة واد الذهب. ومن بين الأوراش المهيكلة التي تعمل الوكالة حاليا على إنجازها، هناك أيضا برنامج تطوير مشاريع تربية الأحياء البحرية على اليابسة خاصة بالمناطق النائية وغير الصالحة للزراعة.
وارتباطا بالتكوين وبمواكبة المشاريع الخاصة بقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل الوكالة على مواصلة تنزيل مجموعة من البرامج والإجراءات الخاصة بتوفير المواكبة التقنية لمشاريع تربية الأحياء البحرية عبر 6 برامج لفائدة 465 مشروع.
وتهدف الوكالة خلال سنة 2025 للرفع من عدد مشاريع المزارع لتبلغ 232 مشروعا بقدرة إنتاجية تناهز 900 115 طن وخلق 2720 وظيفة مباشرة. حيث سيتم عرض المساحات المتاحة لتربية الأحياء المائية في عدة مناطق بالمملكة بهدف جذب المزيد من المستثمرين في القطاع.
وعلاقة بمواكبة التحول الرقمي لقطاع تربية الأحياء المائية، تعمل السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري على مواكبة الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء المائية في تنزيل ورش تسريع التحول الرقمي لمشاريعها عبر إعداد مشروع المخطط المديري لنظم المعلومات.
