ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يوم الجمعة الماضي 20 دجنبر 2024 بالرباط، بحضور عدد من الفاعلين الإداريين والتمثيليات المهنية، حيث استعرض المجلس خلال هذا الاجتماع أهم مؤشرات النشاط لعام 2024، وصادق على خطة العمل وميزانية سنة 2025. فيما شدد المجلس على تعزيز منظومة الحوكمة داخل المكتب.
وذكر بلاغ لكتابة الدولة في أعقاب هذا الاجتماع، أن 18 سوقًا من أصل 22 سوقا للبيع الأول بالموانئ المغربية، أصبحت تعتمد اليوم نظام البيع الرقمي (82%)، كما تمت تغطية 71% من الأنواع البحرية المفرغة بنظام المزاد الرقمي.
وبخصوص الأسواق في نقط الصيد والتفريغ (VDP/PDA)، وفق البلاغ، فقد بات 16 سوقا من أصل 45 (نحو 35%) يعتمد نظام الرقمنة على مستوى المزادات، وهو ما يغطي 66% من الأنواع المسوقة بهذه النقط. فيما يجري العمل حاليا على تعميم رقمنة المزادات بمراكز الفرز “CAPI” التي انطلقت الأسبوع الماضي من ميناء أكادير.
أما بالنسبة لحصيلة نشاط قطاع الصيد من حيث مفرغات الصيد الساحلي والتقليدي، فقد بلغ حجم المنتجات المسوقة مع نهاية نونبر 2024 على مستوى عمليات البيع الأول والثاني، حوالي 1 مليون و394 ألف طن بقيمة بلغت 10,65 مليار درهم، مما يعكس شبه استقرار من حيث الحجم ، مقابل تحسن طفيف من حيث القيمة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2023.
وأضاف البلاغ أن المجلس اعتمد خطة العمل برسم السنة القادمة، وهي الخطة التي تهدف في خطوطها العريضة يسجل البلاغ، إلى المساهمة في تحديث وتنظيم قطاع الصيد البحري المغربي بشكل مستدام، ودعم التحول الاستراتيجي والعملي للمكتب الوطني للصيد.
كما تتضمن تحديث أسواق السمك وأسواق الجملة لضمان جودة المنتجات، ومواصلة تعميم رقمنة البيع بالمزاد في جميع مواقع التسويق، مع تركيب محطات طاقة شمسية لتحسين الكفاءة الطاقية في المواقع النائية، واعتماد مرجع وطني لتعزيز تتبع وجودة المنتجات البحرية.
وأشار إلى أن كاتبة الدولة قد ركزت على أهمية التعاون بين جميع الأطراف لدعم دينامية المكتب الوطني للصيد في تحقيق الأهداف الاستراتيجية المسطرة فيما تم التشديد على تعزيز منظومة الحكامة داخل المكتب، من خلال إنشاء لجنة الاستراتيجية والاستثمار، ولجنة الحكامة.
