ترأست زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، المكلفة بالصيد البحري، يوم الثلاثاء 8 يوليوز 2025 بمقر كتابة الدولة بالرباط، أشغال الدورة الثانية والثلاثين لمجلس إدارة المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، بحضور أعضاء المجلس وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات المهنية في قطاع الصيد البحري.
وقد شكل هذا الاجتماع، محطة مهمة لتقييم أداء المعهد ومناقشة آفاق اشتغاله في ظل المتغيرات البيئية والمناخية الراهنة التي تشهدها المصايد الوطنية.
وفي مستهل أشغال المجلس، أكدت كاتبة الدولة على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين الفاعلين المؤسساتيين والعلميين والمهنيين لمواكبة الدينامية المتجددة التي يعرفها قطاع الصيد البحري، في إطار حكامة مرتكزة على العلم والمعرفة، وعلى تثمين البحث كركيزة لضمان استدامة الموارد.
من جانبه، قدم مدير المعهد عرضاً مفصلاً حول نتائج أنشطة البحث العلمي خلال سنة 2024 والنصف الأول من سنة 2025، همّت على الخصوص تتبع آثار التغيرات المناخية الحادة التي عرفتها الفترة 2023-2024، وانعكاساتها على دينامية عدة مصايد وطنية، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، وبلورة توصيات علمية موجهة لتدبير مستدام للمصايد، مع الدعوة إلى تعبئة جماعية للحفاظ على النظم البيئية البحرية، وأنشطة المعهد في مجال الرصد الصحي والبيطري للموارد والبيئة البحرية، إضافة إلى تتبع وتطوير المشاريع الوطنية لتربية الأحياء المائية، وتوجهات المعهد نحو تثمين وتنويع المنتجات البحرية في ظل تحديات نُدرة الموارد والاحتباس الحراري.
على إثر ذلك، تم تسليط الضوء على جهود المعهد في مجال التعاون جنوب-جنوب، انسجاماً مع الرؤية الملكية الأطلسية، حيث ثم تنظيم حملتين إيكولوجيتين خلال سنة 2024 بكل من ليبيريا والبنين، على متن السفينة العلمية الحسن المراكشي، وتوقيع اتفاقية شراكة مع مركز بحوث المحيطات بأبيدجان (كوت ديفوار) في أبريل 2025، إلى جانب المشاركة في برنامج تكويني لفائدة الشباب الأفارقة في علوم المحيطات، نظمته مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة خلال ماي 2025.
وقد أعرب المجلس عن ارتياحه لمستوى الإنجازات المحققة في مجال مواكبة التنمية المستدامة لقطاعي الصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وذلك بالاعتماد على حلول مبتكرة من شأنها تعزيز قدرة مكونات القطاع على الصمود في وجه الصدمات البيئية والمناخية، مع دعم مساهمتها في تحقيق السيادة والأمن الغذائي الوطنيين.
كما أخذ المجلس علماً بالمصادقة بدون تحفظ على حسابات المعهد برسم السنة المالية 2024 من قبل المدقق الخارجي، وصادق على مختلف القرارات المعروضة.
وفي ختام أشغاله، ثمن المجلس الجهود المتواصلة لأطر وباحثي المعهد، داعياً إلى مواصلة دعم البحث العلمي والتواصل المؤسسي ونشر المعرفة العلمية لخدمة تنمية القطاع.
