أفادت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المكلفة بالصيد البحري، أمس الثلاثاء 06 ماي 2025 بمجلس المستشارين أن قطاع الصيد البحري عرف تحولا هاما بفضل النتائج الاقتصادية والاجتماعية المحققة خلال الفترة الممتدة من 2010 إلى 2024 والحصيلة الإيجابية لاستراتيجية “أليوتيس” للنهوض بهذا القطاع.
وأوضحت الدريوش أن كميات الأسماك المفرغة ارتفعت بنسبة 2%، من 1,14 مليون طن سنة 2010 إلى 1,42 مليون طن سنة 2024، تمثل الأسماك السطحية منها 84%. كما تضاعفت قيمة الإنتاج من 6,7 مليارات درهم إلى 16 مليار درهم، بمعدل نمو سنوي 6,6%. وعلى مستوى الصادرات، ارتفعت قيمتها من 13,27 مليار درهم إلى 29 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الوحدات الصناعية من 414 إلى 531 وحدة، مستقطباً استثمارات خاصة بـ 8,9 مليارات درهم.
وأضافت أن مناصب الشغل المباشرة في قطاع صناعة الصيد البحري انتقلت من أقل من 67 ألف منصب سنة 2010 إلى أكثر من 128 ألف منصب سنة 2024، إضافة إلى حوالي 135 ألف منصب مباشر على متن سفن الصيد. وأشارت إلى أن هذه النتائج تحققت بفضل دعم البحث العلمي بغلاف مالي قدره 1,6 مليار درهم، وتعزيز المراقبة البحرية بـ 116 مليون درهم، مع تجهيز جميع السفن الوطنية والأجنبية بأنظمة مراقبة بالأقمار الصناعية.
وأكدت كاتبة الدولة أن كتابة الدولة تضطلع بدور استراتيجي لحماية الثروة السمكية الوطنية وضمان استدامتها، وتزويد الأسواق الوطنية بالمنتجات البحرية، مع تطوير البنيات التحتية للتسويق. وأبرزت أن أسعار المنتجات البحرية تخضع لمنطق العرض والطلب، وأن هذا العرض يتأثر بحالة البحر والتغيرات المناخية التي تؤثر على وفرة المنتوجات البحرية.
وفي سياق تطوير شبكة التسويق، أوضحت أن المغرب يتوفر حالياً على 70 سوقاً للبيع بالجملة داخل الموانئ، ونقط التفريغ وقرى الصيادين، منها 14 سوقاً من الجيل الجديد مجهزة بمصانع للثلج، بالإضافة إلى 12 سوقاً خارج الموانئ، منها سوقان قيد الإنجاز. كما يجري إنجاز 8 أسواق للقرب للبيع بالتقسيط في أفق 2027، تساهم كتابة الدولة فيها بـ 30 مليون درهم، منها 5 أسواق قيد الإنجاز، بشراكة مع الجماعات المحلية لدعم رواج المنتجات، وتقريبها من المستهلك، وتقليص الوسطاء والمضاربين.
وأشارت إلى اعتماد برنامج لرقمنة المزاد العلني بـ 45 سوقاً، باستثمار 34 مليون درهم، إلى جانب رقمنة الوثائق المتداولة لضمان الشفافية وتنظيم مسار التوزيع. كما أوضحت أن الحكومة تعمل على تنظيم مهنة بيع السمك بالجملة، ومراجعة القانون 14.08 لتعزيز تتبع مسار المنتجات البحرية، ومحاربة الصيد غير القانوني، وضمان جودة المنتجات.
وأشادت بنجاح النسخة السابعة من مبادرة “الحوت بثمن معقول”، التي عرفت خلال رمضان الماضي تسويق 4673 طناً من الأسماك المجمدة، مقابل 414 طناً سنة 2019، وتوسيع المبادرة إلى 35 مدينة بدل 3 مدن، مؤكدة العمل على استمرارها طيلة السنة.
وفي ختام مداخلتها، جددت كاتبة الدولة التزام الحكومة بمواصلة تفعيل الاستراتيجيات القطاعية، وضمان استدامة الثروة السمكية، وتموين الأسواق بمنتجات ذات جودة عالية، مع تطوير سلاسل التوزيع والتسويق، وتقريبها من المستهلك، وضمان شروط السلامة الصحية، والحد من المضاربات
