أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة المكلفة بالصيد البحري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن الوزارة عملت في إطار دعم وتعزيز تنافسية الصيد التقليدي على إنجاز برنامج طموح يتعلق بقرى الصيد ونقط التفريغ المجهزة، باعتبارها أقطابا اقتصادية واجتماعية صغيرة تلعب دورا محوريا في التنمية المحلية وتنمية الاقتصاد الأزرق
وأبرزت أن هذه القرى ساهمت في خلق آلاف مناصب الشغل، وتشكل فضاء داعما للاقتصاد التضامني من خلال تعزيز دور التعاونيات المحلية، كما تتيح تأطيرا مهنيا واجتماعيا للبحارة، وتشكل رافعة للاندماج في الاقتصاد الوطني عبر ربط الإنتاج المحلي بالأسواق الوطنية والدولية
وشددت على أن الهدف من هذا البرنامج يتمثل في تحسين ظروف عمل بحارة الصيد التقليدي والرفع من مردوديتهم، إلى جانب التحكم في مجهود الصيد، والحفاظ على الموارد البحرية، وتحسين جودة المنتجات وتثمينها
وبلغة الأرقام، أوضحت كاتبة الدولة أن حصيلة هذا البرنامج تشمل 42 مشروعا باستثمار إجمالي بلغ 3,33 مليار درهم، موزعة على 13 مشروعا في حوض البحر الأبيض المتوسط و29 مشروعا بالمحيط الأطلسي، فيما توجد 8 مشاريع أخرى في طور الإنجاز، و3 مشاريع إضافية مبرمجة. كما تساهم هذه البنيات بنسبة 67 في المائة من رقم معاملات الصيد التقليدي.
وبخصوص إقليم الناظور، أوضحت الدريوش أنه سبق إنجاز الدراسات الطوبوغرافية والبيئية اللازمة لخمسة مشاريع مبرمجة، غير أن انطلاق المشروع الاستراتيجي “ميناء الناظور غرب المتوسط” فرض تحويل نشاط قوارب الصيد نحو قرية الصيد إفرياعفوناسن بإقليم الدريوش.
وأكدت أن نسبة الأشغال في هذه القرية بلغت 95 في المائة، باستثمار يناهز 146,86 مليون درهم، مضيفة أن قوارب الصيد التقليدي العاملة بالمنطقة، بما فيها تلك التابعة لجماعة إيعزانن بإقليم الناظور، ستستفيد من خدمات هذا المشروع الجديد الذي يندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز البنيات التحتية وتوسيع العرض الموجه للمهنيين في قطاع الصيد التقليدي.
