أكدت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، خلال ترأسها أشغال الدورة الثالثة للمجلس الوطني لتربية الأحياء المائية البحرية، المنعقدة يوم الاثنين 8 دجنبر 2025 بالرباط، أن المغرب، تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماض بثبات في تطوير قطاع تربية الأحياء المائية باعتباره ورشاً هيكلياً يساهم في السيادة الغذائية، ويشكل رافعة استثمارية واعدة للاقتصاد الأزرق.
وأبرزت الدريوش أن المجلس الوطني يضطلع بدور أساسي في مواكبة الحكومة من خلال تقديم رؤى استشارية دقيقة حول التدابير القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وآليات الحكامة الكفيلة بضمان تنمية متوازنة ومستدامة للقطاع. وأشارت إلى أن هذا الاجتماع يشكل محطة حاسمة لتسريع تنزيل مقتضيات القانون رقم 84-21 والمرسوم رقم 2.23.720، عبر دراسة مشاريع النصوص التنظيمية الجديدة التي تؤمن إطاراً واضحاً وحديثاً لتدبير نشاط تربية الأحياء المائية البحرية.
وشهدت الدورة تقديم عرض شامل حول مسطرة إعداد واعتماد المخططات الجهوية لتهيئة وتدبير تربية الأحياء المائية البحرية، باعتبارها أدوات استراتيجية لتنظيم الاستغلال المستدام للفضاءات البحرية وتعزيز جاذبية الاستثمار على المستوى الجهوي. كما تم استعراض مشروع المرسوم المتعلق بالإتاوة الخاصة بالقطاع، إلى جانب القرار التطبيقي المرتبط به، بما يعزز الشفافية والنجاعة في تدبير الموارد.
وقد عرف الاجتماع أيضاً تقديم ثلاثة مشاريع قرارات تطبيقية أساسية للمرسوم الخاص بالمزارع البحرية، تهم تحديد فئة الموظفين المكلفين بالتحقيق في المخالفات، وإجراءات أخذ العينات القانونية، وآليات إتلاف المنتجات غير المطابقة لمعايير السلامة الغذائية، وهي خطوات تعتبرها الدريوش محورية لإرساء قواعد حكامة قوية واستباقية.
وأكدت كاتبة الدولة أن تفعيل هذه الإصلاحات يندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى تعزيز مكانة المغرب قارياً ودولياً في مجال تربية الأحياء المائية، عبر إطار قانوني متطور، حكامة محكمة، وتعزيز الاستدامة البيئية. وشددت على أن القطاع أصبح اليوم مكوناً استراتيجياً في الاقتصاد الأزرق للمملكة، ومجالاً متنامياً لخلق فرص الاستثمار والشغل، تماشياً مع طموحات الدولة في تحقيق تنمية أكثر شمولاً واستدامة.
