أبرز محمد شوكي، رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، الرهانات التي تكتنف الدخول البرلماني الجديد، مؤكدا أن عمل فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، سينصب على المساهمة البناءة في التشريع بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025.
وقال شوكي في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار مواكبتها للدخول البرلماني الجديد، إذ يفتتح البرلمان المغربي يوم الجمعة المقبل، الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، (قال) إنه بدون شك هناك رهانات تشريعية وسياسية ومؤسساتية متعددة ترافق الدخول البرلماني الحالي الذي يتزامن و السنة الرابعة من عمر الحكومة، وقد جرت الأعراف السياسية أن تكون سنة بنفس سياسي انتخابي.
من الناحية السياسية، يضيف شوكي، هذه السنة معروفة في التجارب الحكومية السابقة بمجموعة من الخصائص من بينها أنها سنة تنطلق فيها الرهانات الانتخابية، ويولد فيها خطاب التحضير للانتخابات المقبلة، لاسيما، على المستوى التشريعي من خلال وضع اقتراحات، كما أنها تتميز بارتفاع حجم الأداء التشريعي من أجل استكمال المشاريع القانونية للحكومة.
وفي هذا الإطار، أبرز شوكي أن التجمع الوطني للأحرار والأغلبية مستعدة لتسجيل حضور قوي داخل المؤسسات التمثيلية وعلى مستوى فضاء التواصل السياسي.
وفي ظل هاته الخصوصيات المرتبطة بالسنة الرابعة من الولاية البرلمانية الحالية، أشار رئيس فريق الأحرار إلى أن الرهانات التي ستواجهها الحكومة ستكون معقدة ومتداخلة، ويمكن تحديدها أولا في ما هو تشريعي، عبر إخراج القوانين المتعلقة بالإضراب، والمسطرتين الجنائية والمدنية، والقانون الجنائي، وقانون التقاعد.
ويتعلق الرهان الثاني، يضيف شوكي باستكمال ورش الدولة الاجتماعية، من خلال تأمين استدامة المشاريع الاجتماعية، وكذا استكمال الورش المؤسساتي من خلال تفعيل المؤسسات المرتبطة بهذا الورش بعد اخراج القوانين المنظمة لها، مضيفا أن الرهانين الثالث والرابع يتعلقان بتنفيذ التوجيهات الملكية لاسيما في مجال الماء وتخليق الحياة البرلمانية، وكذا احترام التزامات البرنامج الحكومي خصوصا فيما يتعلق بوفاء الحكومة بتعهداتها على مستوى الاستثمار والتشغيل وإصلاح الإدارة.
وتابع: “أما الرهان الخامس، فيرتبط بالحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في علاقة الحكومة بالنقابات من أجل الحفاظ على ما راكمه الحوار الاجتماعي من إنجازات”.
بالنسبة لأولويات فريق التجمع الوطني للأحرار، أكد شوكي “أنها تتعلق، بالأساس، بالحفاظ على تماسك الأغلبية وانسجامها بما يمكن الحكومة من العمل في ظروف صحية وفي انسجام مع أغلبيتها، وكذا المساهمة بجدية في تمرير التشريعات اللازمة، ولاسيما تلك التي تكتسي أهمية قصوى وراهنية”.
وأضاف: “سينصب، عملنا على المساهمة البناءة في التشريع، بمتابعة الإصلاحات من خلال قانون المالية 2025، وخصوصا مواصلة الإصلاح الضريبي لاسيما في جانبه المتعلق بالضريبة على الدخل، وإخراج القوانين المتعلقة بالإضراب والمسطرة الجنائية”.
وأشار كذلك إلى أن هناك تشريعات أخرى ذات صبغة اقتصادية واجتماعية نذكر من بينها مشروع القانون الذي ستقدمه الحكومة والمتعلق بصناديق التوظيف الجماعي، وأيضا مشروع القانون المتعلق بصندوق الإيداع والتدبير، ومشروع القانون الذي يتم تدارسه بمجلس المستشارين والمتعلق بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أما في ما يتعلق بالدبلوماسية البرلمانية، أكد شوكي أنها كانت ولاتزال، تضطلع بأدوار أساسية في الدعم والمساندة النوعية للدبلوماسية الرسمية من خلال استغلال كافة القنوات المتاحة لها، وذلك من أجل تعزيز مكانة المملكة على الصعيد الدولي والدفاع والترافع عن القضايا الحيوية وعلى رأسها القضية الوطنية، ومواجهة الحملات المغرضة التي تتعرض لها المملكة من طرف خصومها.
لذلك، يضيف شوكي “فهذا العمل يحتاج لتقوية التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل ما يهم السياسة الخارجية للبلاد، وخلق آليات دائمة للتشاور والتنسيق وإحاطة البرلمان بمجلسيه بتطورات القضايا الوطنية المطروحة دوليا، سواء على المستوى الثنائي أو على المستويين الإقليمي أو الدولي، وهو ما تقوم به مجموعات الصداقة داخل البرلمان، وهذا مما لا شك فيه سيسهم في تدعيم مكانة المملكة دوليا وتقوية الجبهة الداخلية ويسهم في الإدارة الجيدة لكل القضايا الوطنية المطروحة دوليا”.
وتابع: “نحن في فريق التجمع الوطني للأحرار حريصون على القيام بأدوارنا المؤسساتية ذات العلاقة بتكريس الدبلوماسية البرلمانية، خاصة عبر رئاسة لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج، وكذا عبر تكثيف حضور النائبات والنواب البرلمانيين على مستوى رئاسة أو عضوية لجان الصداقة البرلمانية، واستقبال الوفود البرلمانية الدولية، وكذا العضوية النشيطة في الش عب الوطنية الدائمة والتي تمثل المجلس لدى المنظمات البرلمانية”.
